کاش اقای دادستان اینم میگفتند که چه موقع قراره با گرانفروشان و محتکران برخورد بشه چونکه ما این جمله را از سالیان دور میشنویم ولی هیچوقت ندیدیم که یک محتکر اعدام بشه با انکه ضرری که محتکر به جامعه میزنه بیشتر از خیلی جرمها هست
اول شرکتای دولتی رو برخورد کنید کارخانه داران تولید کنندگان . چارتا مغازه دار بدبخت رو میخواین بگیرین که مثلا برخورد کنید کارخونه دار گرون کرده مغازه دار چیکار کنه اینجوری باشه در مغازه میبندیم کار نمیکنیم بهتره مردم برن مستقیم در کارخونه ارزون بخرن
اول تمجید الکی از مردم
بعد تهدید الکی مسببین
بعدم درخواست از مردم و ضابطین
نقش دادستان و قوه قضاییه چی بود ؟
کسی گران فروشی نمیکند اجناس قیمت سر به فلک کشیده دارند و هر روز گرانتر میشوند
ولله مغازه دار از عادت گردش مالی روزانه خودش بگذره و نفروشه ، سود کرده
ما نظام اقتصادی پایدار و قانونمدار و تولید و توزیع سالم و شفافیت در قیمتها و صادرات و واردات سنجیده و نظارت مثل سازمانهای اطلاعاتی و حفظ اموال مردم از تورم و گرانی یعنی اوستا یک دفه اعلام میکند قیمتهای جدید را که یادانقلی حتی کمربند شلوارش را هم نمیتواند ببندد اما باز ما باید از احتکار و گرانفروشی پرهیز کنیم و از دولت بخواهیم وضع اقتصادی را در نهایت درست کند کاری که نمیتوانیم آقای کی بودند آقا دادستان محترم شما هم وظیفه دارید اول پروژه را راه اندازی کنید بعد از کارگر بخواهید درست کار کند خیلی با صفایی.
تا قیمت سازی های جعلی برچیده نشود ( به معنی تثبیت قیمت های صوری تحت عنوان بازار و محکوم است )
این اغماض و کوتاهی در انجام وظایف قانونی ( کنترل قیمت های شناور عوامل مخل بازار به معنی چاپ پول در حوزه کالا و خدمات است )
از جمله وظایف دولت حفظ بستر عدالت و ایجاد سازوکار و امنیت و رشد تولید داخلی است ، بنابراین مجلس هم باید نقش نظارت بر عملکرد دولت را در دستور کار قرار بدهد و قوه قضائیه بر حفظ تنظیم گری بازار نظارت داشته باشد و با متخلفین برخورد قهری سنگین داشته باشد.
در ابتدا باید شرکت دولتی و نیمه دولتی ویا خصولتی را معاخذه کرد
مثل لبنیات مثل دامداری ها و شرکت های دارویی که از هر فرصتی برای گزان فروشی استفاده میکنند
بعد تهدید الکی مسببین
بعدم درخواست از مردم و ضابطین
نقش دادستان و قوه قضاییه چی بود ؟
کسی گران فروشی نمیکند اجناس قیمت سر به فلک کشیده دارند و هر روز گرانتر میشوند
ولله مغازه دار از عادت گردش مالی روزانه خودش بگذره و نفروشه ، سود کرده
این اغماض و کوتاهی در انجام وظایف قانونی ( کنترل قیمت های شناور عوامل مخل بازار به معنی چاپ پول در حوزه کالا و خدمات است )
از جمله وظایف دولت حفظ بستر عدالت و ایجاد سازوکار و امنیت و رشد تولید داخلی است ، بنابراین مجلس هم باید نقش نظارت بر عملکرد دولت را در دستور کار قرار بدهد و قوه قضائیه بر حفظ تنظیم گری بازار نظارت داشته باشد و با متخلفین برخورد قهری سنگین داشته باشد.
مثل لبنیات مثل دامداری ها و شرکت های دارویی که از هر فرصتی برای گزان فروشی استفاده میکنند