معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
هدفگذاری تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در سال 94 / پشتیبانی بیشتری از تولید خواهیم کرد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری 1.4 میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، محسن صالحی نیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر رونق تولید و اشتغال و صادرات افزود: این موضوع ازاهم برنامه های مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع خودرو سازی است.صالحی نیا اظهار کرد: در بخش خودرو سازی نیز به مانند سایر بخشهای مختلف علی القاعده اهداف و برنامه هایی ترسیم شده کما اینکه این صنعت در سال گذشته هم توانست در رونق تولید و نیز ارزش افزوده نقش موثری داشته باشد.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم به عنوان بخش سیاستگذارپشتیبانی خوبی از بخشهای تولیدی انجام دهیم و واحدهای تولیدی محصولات با کیفیت تولید کنند می نتوانیم از مصرف کنندگان هم بخواهم به نوبه خود از تولید حمایت کنند.
صالحی نیا از برنامه افرایش صادرات به خصوص در بخش خودرو خبر داد و تصریح کرد: با برنامه هایی که با مدیران داشتیم قول داده اند که افزایش صادرات داشته باشند.
وی ادامه داد: تولید انواع لوازم خانگی و خوراکی و محصولات واسطه ای و نهایی و توسعه ارائه خدمات پس از فروش ، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن ایجاد اشتغال در برنامه امسال هست.
صالحی نیا تاکید کرد: باید پشتیبانی لازم از سوی وزارتخانه، گمرکات، بانکها، سازمان امور مالیاتی و و تامین اجتماعی صورت گیرد. کارگروههای که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی با ریاست استاندارها در حال شکل گیری است می تواند مشکلات واحدهای تولیدی را تا حدودی برطرف کنند تا رونق تولیدی و صادرات شکل بگیرد.
صالحی نیا با اشاره به لزوم خدمات پس از فروش گفت: این خدمات، کالاهای مصرفی بادوام و کالاهای سرمایه ای مثل انواع خودرو، لوازم خانگی و انواع مشابهی که نقش خدمات پس از فروش در آن موثر است را شامل می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در زمینه خدمات پس از فروش دستورالعملی تدوین شده که حتی کالاهای تقریبا مصرفی مثل لاستیک خودرو را نیز در بر می گیرد تا واحدهای تولیدی و شرکتهای مجاز خدمات پس ازفروش محدوده خدمات پس از فروش را رعایت کنند و در این زمنیه الزامات بخش سیاستگذارو روشهای کنترلی و نظارتی نیز ایجاد شده است.
به گفته وی، مهمترین بحث این است که شرکتها که عمدتا بخش خصوصی هستند دوامشان به اینها وابسته است و با روشهای کنترلی هرچه بیشتر حقوق مشتریان را رعایت کنند.
انتهای پیام/
