باشگاه خبرنگاران جوان - دولت ژاپن روز سه‌شنبه با اجرای بزرگ‌ترین اصلاح در قوانین صادرات دفاعی طی دهه‌های گذشته، محدودیت‌های فروش تسلیحات به خارج را لغو و راه را برای حضور گسترده در بازار جهانی سلاح باز کرد.

این اقدام که با هدف تقویت پایه صنعتی دفاعی ژاپن صورت گرفته، گامی دیگر در مسیر فاصله‌گرفتن از محدودیت‌های صلح‌طلبانه‌ای است که سیاست امنیتی این کشور پس از جنگ جهانی دوم را شکل داده بود.

بر اساس این اصلاحات، محدودیت‌های قبلی که صادرات تجهیزات نظامی را بیشتر به حوزه‌هایی مانند امداد، حمل‌ونقل، هشدار، نظارت و مین‌روبی محدود می‌کرد، حذف شده و از این پس هر مورد صادراتی به‌صورت جداگانه توسط مقامات بررسی خواهد شد.

سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد در شرایط کنونی هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به تامین امنیت خود نیست و همکاری میان کشور‌ها در حوزه تجهیزات دفاعی ضروری است.

با این حال، ژاپن سه اصل اصلی صادرات تسلیحات شامل نظارت سختگیرانه، کنترل انتقال به کشور‌های ثالث و ممنوعیت فروش به کشور‌های درگیر در جنگ را حفظ خواهد کرد، هرچند دولت امکان اعمال استثنا در موارد مرتبط با امنیت ملی را رد نکرده است.

این تغییرات در شرایطی انجام می‌شود که جنگ‌ها در اوکراین و خاورمیانه فشار بر ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا را افزایش داده و فرصت‌های جدیدی برای ژاپن ایجاد کرده است. همزمان، متحدان واشنگتن در اروپا و آسیا نیز به‌دنبال متنوع‌سازی منابع تامین تسلیحات خود هستند.

در همین راستا، برخی کشور‌ها از جمله لهستان و فیلیپین برای خرید تجهیزات نظامی از ژاپن ابراز تمایل کرده‌اند. به گفته منابع آگاه، یکی از نخستین معاملات احتمالی می‌تواند صادرات ناو‌های جنگی دست‌دوم به مانیل باشد.

وزیر دفاع فیلیپین نیز از این تغییر استقبال کرده و آن را عاملی برای تقویت توان دفاعی و افزایش بازدارندگی در منطقه دانسته است.

ژاپن همچنین امیدوار است با توسعه صادرات دفاعی، ظرفیت تولید خود را افزایش داده، هزینه‌ها را کاهش دهد و در مواقع بحران نظامی از توان صنعتی بیشتری برخوردار شود. شرکت‌هایی مانند «صنایع سنگین میتسوبیشی» که توان تولید سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند زیردریایی، جنگنده و موشک را دارند، از این تغییر منتفع خواهند شد.

توکیو در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره چین، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای تقویت توان نظامی خود آغاز کرده و بودجه دفاعی را به حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. همچنین این کشور در حال توسعه جنگنده نسل جدید با همکاری بریتانیا و ایتالیا برای استقرار در دهه ۲۰۳۰ است.