دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تعیین‌تکلیف و فروش شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اصغر عسگری در حاشیه بازدید میدانی از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در شهرستان تاکستان که با همراهی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران ارشد استانی انجام شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، کمیته‌ای با محوریت معاون اقتصادی استاندار، دادستانی، هیأت حمایت از صنایع و دبیر ستاد تسهیل تشکیل می‌شود تا ضمن جذب سرمایه‌گذاران توانمند، زمینه رقابت برای خرید این واحد تولیدی فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت دیون شکات از محل فروش اموال و دارایی‌های شرکت می‌داند، تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف به این است که با فروش هرچه سریع‌تر شرکت و مجموعه‌های وابسته، زمینه پرداخت کامل مطالبات شکات فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه، با دعوت صریح از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال شرکت، خاطرنشان کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه در حال حاضر فاقد هرگونه مشکل حقوقی، قضایی، بدهی بانکی یا مالیاتی هستند، توقیف نیستند و کاملاً آماده فروش‌اند.عسگری یادآور شد: این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و هلدینگ‌های بزرگ، تاکنون متقاضی‌ای برای خرید آن اقدام نکرده است.

وی در پایان، ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم تاکستان و مسئولان کشوری و استانی برای رفع موانع این واحد تولیدی، ابراز امیدواری کرد که با فروش و راه‌اندازی مجدد شرکت، چرخ تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید و دیون شکات پرونده به‌طور کامل تأدیه شود.
 
متهم اصلی این پرونده فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی، به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.گفتنی است در این پرونده، برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شد.
 
همچنین برای هشت نفر دیگر از متهمانی که در پول‌شویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری نقش داشتند، مجموعاً ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال صادر شد و سایر متهمان نیز به حبس‌های ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شدند. در نهایت، حکم اعدام متهم ردیف اول این پرونده روز ۱۶ آذر سال گذشته اجرا شد.
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha