۱۲ درصد روی کاغذ؛ وقتی افزایش ظرفیت به آزمون حکمرانی در آموزش پزشکی تبدیل میشود
در سیاستگذاری عمومی، گاهی اوقات خطایی بزرگ این نیست که یک قانون اجرا نشود؛ خطرناکتر آن است که قانون به شکلی اجرا شود که ظاهر اجرا حفظ شود، اما هدف قانون محقق نشود. ماجرای افزایش ظرفیت رشتههای تخصصی پزشکی را باید از همین زاویه دید.
باشگاه خبرنگاران جوان - قانون برنامه هفتم، وزارت بهداشت را مکلف کرده است ظرفیت رشتههای تخصصی پزشکی را سالانه ۱۲ درصد افزایش دهد. اما اکنون که در آستانه پذیرش ۱۴۰۵ قرار داریم، یک سؤال مهمتر از خودِ عدد ۱۲ درصد مطرح است: این افزایش ظرفیت قرار است چگونه انجام شود و چه میزان از آن در عمل محقق خواهد شد؟
اجرای پرابهام وزارت بهداشت؛ آیا دست دیگری برای عدم اجرای صحیح قانون در کار است؟
مسئله امروز دیگر صرفاً «افزایش ظرفیت» نیست؛ مسئله، کیفیت اجرای افزایش ظرفیت است. بررسی دادههای ارائهشده از عملکرد سال گذشته، تصویری قابل تأمل به دست میدهد. در پنج رشته بیهوشی، عفونی، داخلی، طب اورژانس و کودکان، در مجموع ۲۸۶ نفر ظرفیت افزایش یافته است؛ در حالی که بنا بر دادههای موجود، به طور میانگین بیش از نیمی از صندلیهای این رشتهها خالی میماند. در مقابل، در پنج رشته چشم، پوست، اورولوژی، گوش و حلق و بینی و قلب، که ظرفیت موجود آنها تکمیل میشود، مجموع افزایش ظرفیت تنها ۶۳ نفر بوده است.
اینجاست که یک پرسش اساسی شکل میگیرد: منطق این نوع «افزایش ظرفیت» چیست؟
قرار نیست هر عددی که در جدول ظرفیتها اضافه شد، موفقیت سیاستگذاری تلقی شود. میان «ظرفیت اعلامشده» و «ظرفیت تحققیافته» فاصله وجود دارد. وقتی ظرفیت جدید ایجاد میشود، اما بخشی از آن تکمیل نمیشود، باید پرسید آیا صرفاً تکلیف افزایش ظرفیت انجام شده یا واقعاً امکان تربیت نیروی تخصصی کشور افزایش یافته است؟
این تفاوت، تفاوتی لفظی نیست؛ تفاوت میان «حکمرانی واقعی» و «اجرای صوری» است.
ماجرا فقط دو سال اخیر نیست؛ ماجرای ده سال عدم تغییر رویکرد!
از سوی دیگر، مسئله فقط به عملکرد یک سال اخیر محدود نمیشود. روند دهساله ظرفیت برخی رشتهها در دانشگاههای بزرگ کشور نیز نشان میدهد رشد ظرفیت در برخی از رشتههای تخصصی بسیار محدود بوده است. در رشته قلب در هفت دانشگاه بزرگ کشور، طی ده سال گذشته مجموعاً حدود ۵۸ نفر افزایش ظرفیت گزارش شده است. در رشته زنان، مجموع افزایش طی همین دوره حدود ۳۵ نفر بوده و در رشته جراحی نیز در شش دانشگاه بزرگ، افزایش ظرفیت حدود ۳۳ نفر گزارش شده است. در رشته اورولوژی نیز روند رشد ظرفیت در برخی دانشگاههای بزرگ منفی بوده است. این اعداد یک سؤال مهم دیگر را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: آیا افزایش ظرفیت در سالهای اخیر بر مبنای یک نقشه روشن و بلندمدت انجام شده یا تصمیمات سالانه و بخشی، مسیر این سیاست را تعیین کردهاند؟
تبعات اجرای این چنینی قانون، هزینه گزاف برای کشور دارد
نظام آموزش پزشکی نمیتواند با تصمیمهای جزیرهای اداره شود. دانشگاه، بیمارستان، هیئت علمی، رزیدنت، امکانات آموزشی و بودجه عمومی، اجزای یک زنجیره به هم پیوستهاند.
از همینجا اهمیت وضعیت رزیدنتها نیز روشن میشود. رزیدنت در بسیاری از بیمارستانهای آموزشی صرفاً یک دانشجو نیست و بخشی از بار ارائه خدمات را بر عهده دارد. بر اساس دادههای مورد اشاره، میانگین ساعت کاری ماهانه رزیدنتها حدود ۴۱۴ ساعت است. اگر افزایش ظرفیت در برخی بخشها به درستی انجام نشود، فشار کاری نیز میتواند بر نیروی موجود باقی بماند و مسئله را پیچیدهتر کند؛ بنابراین حتی از منظر آموزشی هم نمیتوان به مسئله ظرفیت، صرفاً با یک نگاه آماری نگاه کرد. اما اکنون مهمترین پرسش، درباره پذیرش ۱۴۰۵ است.
راهکار را باید در بازگشت به قانون مشاهده کرد
وزارت بهداشت در برابر این انتخاب قرار دارد که همان مسیر گذشته را ادامه دهد یا در شیوه توزیع ظرفیتها بازنگری کند. انتخاب نخست سادهتر است؛ جدولها دوباره تنظیم میشوند و در پایان سال میتوان گزارشی از «افزایش ظرفیت» ارائه داد. اما انتخاب دوم دشوارتر است؛ زیرا مستلزم آن است که عملکرد دو سال گذشته بررسی شود، ظرفیتهای خالی شناسایی شوند، دلایل عدم استقبال از رشتهها مورد مطالعه قرار گیرد، روند چندساله دانشگاهها ارزیابی شود و سپس ظرفیت جدید بر مبنای داده و منطق مشخص تعیین شود. اتفاقاً مطالبه اصلی نیز همین است حرف این است که افزایش ظرفیت نباید به افزایش عددی و بیهدف تقلیل پیدا کند.
در رشتههایی که ظرفیت موجود با استقبال کافی مواجه نمیشود، راهحل لزوماً اضافه کردن صندلی بیشتر نیست. ابتدا باید علت کاهش استقبال بررسی شود؛ از شرایط آموزشی و ساعات کاری گرفته تا مسائل معیشتی، مشوقهای شغلی و شرایط خدمت. اگر علت اصلاح نشود، افزایش ظرفیت میتواند صرفاً به بزرگتر شدن ظرفیت اسمی و باقی ماندن صندلیهای خالی منجر شود.
در مقابل، در رشتههایی که ظرفیت موجود تکمیل میشود، منطقی است که اجرای تکلیف قانونی با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین ظرفیتهایی که طی سالهای گذشته ثابت مانده یا حتی کاهش پیدا کردهاند، باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرند. این همان جایی است که سیاستگذاری باید از نگاه بخشی فاصله بگیرد.
پذیرش سال ۱۴۰۵؛ راه برای بازگشت و اجرای صحیح قانون باز است.
پذیرش ۱۴۰۵ میتواند یک نقطه عطف باشد. وزارت بهداشت میتواند میزان تکمیل ظرفیتهای اضافهشده در دو سال گذشته را منتشر کند. میتواند نشان دهد کدام تصمیمات نتیجه دادهاند و کدام تصمیمات نیازمند اصلاحاند. این شفافیت نه تهدید وزارتخانه است و نه دخالت در امور تخصصی آن. برعکس، شفافیت پیششرط اعتماد به تصمیم تخصصی است. اگر مبنای تصمیمگیری علمی و دقیق است، انتشار آن چه نگرانیای دارد؟
اما اگر قرار باشد همچنان فقط عدد نهایی منتشر شود و کسی درباره منطق پشت آن سؤال نکند، این دیگر حکمرانی دادهمحور نیست. امروز مطالبه اصلی از وزارت بهداشت، توقف افزایش ظرفیت نیست؛ اصلاح نحوه اجرای آن است. کشور به ظرفیت بیشتر نیاز دارد، اما مهمتر از آن، به ظرفیت درست نیاز دارد؛ ظرفیتی که قابل جذب، قابل اجرا و قابل تبدیل شدن به خروجی واقعی باشد.
در نهایت، مسئله بسیار ساده است: قانون برای افزایش عددها نوشته نشده است؛ قانون برای حل مسئله کشور نوشته شده است.
وزارت بهداشت باید روشن کند: ۱۲ درصد قرار است فقط روی کاغذ افزایش پیدا کند، یا قرار است در واقعیت هم به ظرفیت آموزشی مؤثر کشور اضافه شود؟
