سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، مقامات بحرینی باید حق شهروندان این کشور را در زمینه آزادی عبور و مرور، تجمعهای مسالمت آمیز و آزادی بیان به رسمیت بشناسد.
مقامات آل خلیفه در ادامه سرکوب مخالفان و تشدید کنترل بر کشور بحرین اعلام کردند به شدت با مخالفانی که از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای ابراز مخالفت با دولت استفاده میکنند برخورد خواهند کرد.