معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، از برنامه دولت برای استفاده از ظرفیتهای علمی حوزوی در تصمیمگیریهای اقتصادی خبر داد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با دفاع از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید کرد چندنرخی بودن ارز منشأ رانت و فساد بود و دولت با حذف آن گامی بزرگ در جهت شفافیت و حمایت واقعی از معیشت مردم برداشت.
طبق اعلام اعضای بخش خصوصی با اصلاح نرخ ارز ترجیحی و با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ حاشیه بازار، انگیزه صادرکنندگان را افزایش داده و طی ماههای آینده شاهد افزایش میزان صادرات خواهیم بود.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:اساس اعلام رسمی دولت، نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه ۱۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین میزان صادرات نفت حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده است.
فاصله موجود میان قیمتهای اعلامی ارز در شبکههای اجتماعی و نرخهای معاملاتی واقعی نشان میدهد این روزها بازار در برابر موجهای خبری مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد.
به گفته مقامات مسئول حذف ارز ترجیحی برای دولت منبع درآمدی جدیدی ایجاد نمیکند بنابراین با حذف این ارز چندنرخی زمینه حمایت واقعی از تولید در برابر واردات فراهم خواهد شد.
به گفته بسیاری از کارشناسان اصلاح سیاستهای ارزی
زمینه ساز حذف رانتهای چند صد میلیارد دلاری، تأمین ثبات بلندمدت بازار ارز و مهار پایه پولی آغاز شده است.