این هفته حوزه حقوقی قضایی متاثر از اعلام دو خبر صدور متهمان فساد بزرگ مالی و رای دیوان عدالت اداری علیه "سعید مرتضوی" رئیس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر برکناری وی از این سازمان بود.
قانون اولیه شورای دولتی در سال ۱۳۳۹تصویب شده بود که به اجرا در نیامد و دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستري است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و تا امروز چندین بار آئین دادرسي آن اصلاح شدهاست.
يك حقوقدان گفت: راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال حكم رياست "مرتضوي" از سازمان تامين اجتماعي منطبق بر قانون دنبال شده و نبايد توسط وي نديده گرفته شود.
يك حقوقدان گفت: "سعيد مرتضوي" به همراه تيم حقوقي اش سعي دارند دست به دامن فرافكني شده و ادعا ميكنند كه حكم به آنها ابلاغ رسمي نشده و اين در حالي است كه رسانه اي شدن حكم ميتواند به معني ابلاغ رسمي تلقي شود.
کمیسیون تخصصی بیمه بازنشستگی و کارو کارگری دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا اعلام کرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را ندارد.