یک حقوقدان گفت: اصل 141 قانون اساسی منطبق بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل ارادهای منسجم و فراجناحی را طلب میکند.
تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصیتر و بهتر انجام شود و اين امر نيازمند آموزش و كسب مهارت اين پليس در دورههاي تخصصي است.پلیس قضایی به عنوان نيازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است.
رئيس قوه قضاييه دادستانهای سراسر كشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهيان از منكر موظف كرد و گفت: در جمهوری اسلامی ايران نبايد كسانی جرأت تعرض به آمران به معروف و ناهيان از منكر داشته باشند و دادستانهای سراسر كشور بايد با اراذل و اوباشی كه متعرض حقوق اين افراد میشوند قاطعانه برخورد كنند.
براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.
معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور گفت: موفقیت دولت در برنامههایی که اعلام کرده، موفقیت مجلس و قوه قضاییه در حوزههای کاری از آرزوهای من برای سال جدید است.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: آرزو دارم که اقتدار قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل، حقوق تضییع شده مظلومان را همچون گذشته احیاء کند و مجرمان حاشیههای امنی برای تخلف نداشته باشند.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا در تیرماه 92 شامل، تکذیب سفر همسر و فرزند بقايی به آمريكا، رسيدگی به متهمان بانك صادرات در دادگاه انقلاب، بازداشت يکي از وکلا در پرونده 3 هزار ميلياردی، آخرين جزييات پرونده ديپلمات ايرانی بازداشت شده، مهدی و فائزه هاشمی، "س.م" و سلطان پتروشيمی، حضور فائزه هاشمی در دادگاه بود.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت حضور حداكثری مردم در انتخابات رياست جمهوری و اشاره به شيطنت رسانهها و دولتهای غربي و برخی اذناب داخلی درباره مطرح كردن موضوع تقلب گفت: قوه قضاييه و نيروهای امنيتي و انتظامی مجال طرح شيطنت آميز مباحثی مانند تقلب و فتنههای جديدی را در انتخابات نخواهند داد.
اگر قبل از ازدواج، مرد خود را متمکن معرفی كرده و عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد زیرا هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در حال حاضر علی مطهری رسما به دستگاه قضایی در این باره شکایت نکرده ولی او نامهای به وزیر اطلاعات برای پیگیری ارسال کرده و رونوشت آنرا به دستگاه قضایی ارجاع داده است که بر این اساس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را به دادستان تهران سپرده است.
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
از ابلاغ دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی، عدم مجرميت سايت خبري "فردا"، دائمی شدن قانون بازرسي كل كشور، نهايي شدن قانون جديد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ختم رسیدگی به پرونده ۳ نماینده مجلس در دادگاه کیفری، آخرين وضعيت پرونده مداحان تهراني، شکایت از محمود احمدینژاد و .... مهمترین خبرهای خرداد ماه سال 92 بود.
يك وكيل دادگستری تقسيمبندی مجازاتهای تغريری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازاتهای تکميلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی، مجازاتها و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي بيان كرد.
کد خبر: ۴۷۲۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
گزارش باشگاه خبرنگاران از مهمترین پروندههای قضایی سال1392؛
پروندههای مختلفی طی سال 92 در دستور دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت که هرکدام جریانهایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد، برخی از این پروندهها شامل اعدام دو جاسوس سرویسهای بیگانه، سانحه دلخراش تصادف مرگبار در اتوبان قم، توقیف و مجرمیت روزنامه "بهار"، ترور دادستان زابل به دستور یک زن، زنده شدن اعدامی پس از اجرای حکم، فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی و ....بودند.
کودکان كار چارهای ندارند جز آنکه، خرج اعتیاد پدر عصبانی خود را بدهند و زندگی مادر مریض و معتاد خود را تأمین کنند، مادری که معلوم نیست آنها را به دنیا آورده یا به قیمتی ناچیز خریده است، كه بر اساس ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک، آنان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آنها را تهدید میکند حمایت شوند و دولتها باید سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ما خلأ قانونی نداریم، بیان داشت: ما در این زمینه دچار خلأ نظارتی هستیم که در این راستا باید ناظران دقت بیشتری به عمل آورند تا مانع از سوءاستفاده و دستدرازی دیگران به اموال مملکت شود.