باشگاه خبرنگاران جوان - کایا کالاس که برای شرکت در اجلاس دو روزه شورای اروپا به قبرس سفر کرده است، امروز (جمعه) در جمع خبرنگاران گفت: جنگ‌ها در خاورمیانه بدون تردید بر همه ما تأثیر می‌گذارد و این پرسش مطرح است که برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه چه اقدامات بیشتری می‌توان انجام داد.

وی در ادامه مواضع غیرسازنده اروپا مدعی شد که دامنه موضوعات مورد مذاکره در اسلام‌آباد محدود است و شامل مسائل مورد نگرانی این قاره نمی‌شود.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: اگر مذاکرات تنها درباره موضوع هسته‌ای باشد و هیچ کارشناس هسته‌ای پای میز مذاکره حضور نداشته باشد، در نهایت به توافقی ضعیف‌تر از برجام خواهیم رسید.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اروپا پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، حتی در حفظ همان توافق نیز ناتوان ماند و در نهایت با فعال‌سازی سازوکار پس‌گشت، آخرین ضربه را به یکی از مهم‌ترین ابتکارهای چندجانبه دیپلماسی هسته‌ای وارد کرد.

کالاس همچنین بدون اشاره به تجاوزگری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌عنوان ریشه ناامنی و اختلال در تنگه هرمز درخواست اروپا برای بازگشایی این آبراه مهم بین‌المللی را تکرار کرد.

وی مدعی شد که در نشست قبرس، «همه بر این موضوع تأکید داشتند که آزادی کشتیرانی قابل مذاکره نیست؛ بنابراین تنگه هرمز باید بدون هیچ‌گونه عوارض باز باشد و باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.»

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران بارها موضع حقوقی خود را درباره تنگه هرمز و آنچه از سوی برخی طرف‌ها «عوارض» نامیده می‌شود، تشریح کرده است. ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» را نسبت به خود لازم‌الاجرا نمی‌داند.

تهران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تأکید کرده است که مفاد آن تنها برای دولت‌های عضو الزام‌آور است و جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمی‌داند.

بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگه‌ها مبتنی بر مفهوم «عبور بی‌ضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار می‌رود. در چارچوب عبور بی‌ضرر، کشتی‌ها مجاز به عبور از آب‌های سرزمینی هستند، مشروط بر آنکه این عبور امنیت، نظم و منافع دولت ساحلی را به خطر نیندازد. در صورت نقض این شرایط، دولت ساحلی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند و جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقداماتش در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

از منظر ایران، هزینه‌هایی که در قالب طرح‌های پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه به‌عنوان عوارض صرف عبور، بلکه در قبال خدماتی مانند تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت زیست‌محیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف می‌شود.

بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود، ناشی از نادیده گرفتن این ملاحظات حقوقی و ارائه تفسیری یک‌سویه از قواعد حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی است.

اسماعیل بقایی پیش‌تر تصریح کرده است: «اتحادیه اروپا نمی‌تواند تنها به دلیل نگرانی از قیمت سوخت، ایران را شماتت کند، در حالی که می‌داند عامل و بانی این وضعیت آمریکا بوده است.»

وی افزود: «انتظار ما از اتحادیه اروپا این است که بر اساس واقعیت‌ها موضع‌گیری کند، نه در راستای خشنودسازی آمریکا.»