باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در جلسه مبادلات تجاری کشور که به صورت وبیناری به ریاست “محمد علی دهقان دهنوی” معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با اشاره به تصویب پروژه‌های پیشنهادی حاصل از محل درآمد قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، (کولبری، ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان استان در جلسه، اظهار داشت: پروژه‌های ارائه‌شده در چارچوب قانون و با هدف توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت معیشت مرزنشینان تعریف شده و با تداوم اجرای این قانون، درآمد‌های حاصل به‌صورت هدفمند به استان باز‌می‌گردد.

وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در حوزه تعیین حق توکیل که توسط کارگزاران به افراد ذی‌نفع پرداخت می‌شود، به پیشنهاد استان کردستان این اختیار به استان‌ها تفویض شد تا متناسب با شرایط، نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم منافع کارگزاران و هم مرزنشینان ذی‌نفع تامین شود.

ازهاری ادامه داد: همچنین در خصوص بازنگری فهرست افراد واجد شرایط بهره‌مندی از مزایای قانون، این اختیار به استان‌ها از جمله استان کردستان واگذار شد تا بتوانند بر اساس تغییر شرایط افراد، نسبت به به‌روزرسانی این فهرست اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان، تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه استان و هم‌مرز بودن با کشور عراق، تمرکز اصلی بر واردات کالا‌های اساسی است، اما در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی امکان واردات اقلام محدودی وجود دارد.

وی افزود: در همین راستا، پیشنهاد استان برای توسعه دامنه واردات در چارچوب قانون ساماندهی ارائه شد تا علاوه بر کالا‌های اساسی، امکان واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی نیز فراهم شود؛ به‌ویژه برای واحد‌هایی که در جریان جنگ متحمل خسارت شده‌اند.

ازهاری ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این پیشنهاد، بتوان در کنار واردات کالا‌های اساسی، زمینه حمایت از تولید و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت را نیز فراهم کرد.

منبع:استانداری