باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نرخ تبدیل دو ارز یا واحد پولی مختلف به یکدیگر، نرخ تسعیر ارز نام دارد؛ نرخی که نقش مهمی در تعیین ارزش دارایی‌ها، بدهی‌ها و سود‌های ارزی ایفا می‌کند و باعث می‌شود این اقلام به‌صورت همسان و قابل گزارش در دفاتر حسابداری و صورت‌های مالی منعکس شوند.

در همین راستا، بانک مرکزی ۱۴ اردیبهشت‌ماه با صدور بخشنامه‌ای، رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مؤسسات اعتباری را برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.

پایان شناسایی سود‌های غیرواقعی در صورت‌های مالی

در همین زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باشد. در سال‌های گذشته، اختلاف میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد باعث شده بود بخشی از سود شناسایی‌شده در صورت‌های مالی، ماهیتی کاغذی و غیرعملیاتی داشته باشد؛ سود‌هایی که عمدتاً ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی با نرخ‌های غیرواقعی بود.

با الزام بانک‌ها به استفاده از نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلا، امکان شناسایی سود‌های غیرواقعی کاهش یافته و صورت‌های مالی به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود. این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت سود، افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر سهامداران و نهاد‌های ناظر کمک کند.

در نهایت گفتنی است، بخشنامه جدید بانک مرکزی در حوزه تسعیر ارز، اقدامی مهم در راستای اصلاح ساختار صورت‌های مالی بانک‌هاست. وقتی نرخ تسعیر به یک مبنای مشخص و شفاف مانند نرخ مرکز مبادله ارز و طلا متصل می‌شود، امکان دستکاری سود از محل نوسانات نرخ ارز به حداقل می‌رسد.

در مجموع، بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نرخ‌های تسعیر دارایی‌ها، نه‌تنها یک اقدام حسابداری، بلکه گامی مهم در مسیر شفافیت مالی و حرکت از سود‌های کاغذی به سمت سودسازی واقعی در شبکه بانکی کشور ارزیابی می‌شود.