باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نقش الگو سازی دستگاه‌های دولتی در مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: در بخش عمومی و اداری، با توجه به اینکه بخش دستگاه‌های اجرایی و ادارات ما می‌توانند به عنوان الگو برای مردم عزیزی که به این مراکز مراجعه می‌کنند و خدمات مستمر دریافت می‌کنند باشند، اضافه مصرف و مصرف بی‌رویه در این بخش، ضمن اینکه یک الگوسازی اشتباه برای مردم عزیز خواهد بود، به ناپایداری شبکه نیز دامن می‌زند.

او با اشاره به الزامات قانونی کاهش مصرف در بخش دولتی تصریح کرد: درخواست ما این است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، عزیزان ما در دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش مصرف برق خود نسبت به سنوات گذشته که مدیریت بار نبوده است، حداقل به میزان ۳۰ درصد همکاری داشته باشند.

محمودی در تشریح ضوابط مصرف برق پس از پایان ساعات کاری گفت: بعد از ساعات اداری قاعدتاً دیگر باید تمام مصارف سرمایشی و مصارف روشنایی حذف شود و صرفاً برای دستگاه‌ها و ادارات، مصارف پایه مانند اتاق سرور‌ها قابل قبول است. لیمیترها، محدودکننده‌ها و کنتور‌های ما نیز دقیقاً بر روی همین موضوع تنظیم شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران درباره عواقب عدم رعایت این دستورالعمل‌ها هشدار داد: قطعاً اگر در دستگاه اجرایی یا اداره‌ای این موارد رعایت نشود، مصادف با اعمال مدیریت بار خواهد شد که در پی آن، مردم عزیزمان که در ساعات اداری به آن اداره مراجعه می‌کنند با مشکل مواجه می‌شوند و این مسئله برای مدیریت آن دستگاه نیز قاعدتاً یک امتیاز و پوئن منفی به حساب می‌آید. خارج از وقت اداری هم با قطع عملکرد کنتور‌ها و قطع سیستم‌ها، سرورها، اطلاعات و مدیریت بار پایه آن دستگاه به مخاطره می‌افتد.

او با درخواست از مسئولان برای تعامل بیشتر افزود: خواهش من از مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان تهران این است که حداکثر همکاری را با ما داشته باشند. خدا را شکر اغلب دستگاه‌ها با ما همکاری دارند؛ اما تعداد محدودی در حدود ۱۰ درصد رعایت نمی‌کنند که در حال حاضر در حال رایزنی با این عزیزان هستیم.

محمودی در پایان با اشاره به وضعیت جوی هفته‌های آینده تأکید کرد: ناچاراً اگر با عدم همکاری این دستگاه‌ها در این شرایط سختی که حداقل ۴ هفته بسیار گرم و پربار را پیش رو داریم مواجه شویم، این ادارات با اعمال مدیریت بار، محدودیت و احیاناً قطع کامل برق و همچنین معرفی به دستگاه‌های نظارتی استان مواجه خواهند شد.