باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اظهار داشت: مشتریان این بخش از تسهیلات باید تجار و فعالان حوزه صادرات باشند تا فرآیند بازگشت منابع نیز به صورت ارزی و با اطمینان کامل صورت گیرد.

وی افزود: تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته بین صندوق توسعه ملی و معاونت روستایی رئیس جمهور به امضا رسید که در این تفاهمنامه با عاملیت بانک‌ها، ۱.۵ همت از سوی صندوق و ۱.۵ همت از سوی آورده بانک‌ها، در مجموع ۳ همت جهت تسهیلات روستایی روانه بازار خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: هدف ما از این رویکرد جدید، جلوگیری از رسوب منابع در سیستم بانکی و اطمینان از وصول مستقیم تسهیلات به دست متقاضیان نهایی است ضمن اینکه این اقدام به معنای تغییر اولویت‌های صندوق نیست؛ بلکه صندوق همچنان با قدرت در حوزه‌های نفت، معدن، فناوری‌های نوین و بازسازی مناطق جنگ‌زده فعالیت خود را با همان رویکرد پیش خواهد برد.

غضنفری با تأکید بر اینکه توسعه روستایی یکی از ارکان حیاتی توسعه ملی است، اظهار داشت: دوران بهره‌مندی روستاها از منابع طبیعی بدون نیاز به فناوری به پایان رسیده است. امروز انتظار می‌رود همان سطحی از رفاه که در مراکز شهری وجود دارد، در مناطق دورافتاده نیز جاری شود و این عین عدالت است.

وی بیان داشت: توسعه ملی و توسعه روستایی در یک رابطه متقابل هستند؛ روستا وقتی آباد شود به توسعه ملی کمک می‌کند و رونق توسعه ملی نیز باید موتور محرک عمران روستاها باشد. بنابراین بخشی از توفیقات این حوزه نیازمند هم‌افزایی در بخش‌های نفت، صنعت و حوزه‌های کلان اقتصادی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به سهم ناچیز صندوق از کل تسهیلات ریالی کشور اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و ریال در اساسنامه آن تعریف نشده است. با این حال، بر اساس ماده ۵۲ قانون، طی سال‌های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد که با توجه به نوسانات ارزی، ارزش دلاری آن امروز بسیار کمتر از رقم اولیه است.

غضنفری با بیان اینکه مجموع گردش مالی تسهیلات ریالی صندوق به ۱۴۶ همت در سال های (۱۳۹۱ تا کنون ) رسیده است، تصریح کرد: این رقم تنها حدود یک درصد از حجم کل تسهیلات بانک‌های کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه شکست‌خورده تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی افزود: شبکه بانکی در پرداخت مؤثر این منابع به متقاضیان نهایی موفق نبود و بخش عمده‌ای از این پول‌ها به‌جای رسیدن به دست تولیدکنندگان و روستاییان، در بانک‌ها رسوب کرد.

این مقام مسئول، خاطر نشان کرد: با توجه به تجربیات تلخ گذشته و رسوب منابع در بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نسبت به روش‌های پیشین معترض است و در حال حاضر به دنبال تغییر رویکرد و اتخاذ متدولوژی جدیدی برای حمایت واقعی از اقتصاد روستاها و مناطق محروم است.