باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی و به‌منظور شفاف‌سازی نحوه اجرای مقررات مربوط به واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری، با استناد به نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: با توجه به مفاد جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری، از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند.

بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال ۱۳۹۵ به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری درآمده باشد، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیات‌های معوق مربوط به این دارایی‌ها اقدام نماید.

در راستای سیاست‌های حمایتی و با هدف ترغیب موسسات اعتباری به واگذاری دارایی‌های مازاد، چنانچه این موسسات مطابق با ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند، دریافت مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای آن سال، موضوعیت نخواهد داشت.