باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم الیگودرز، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن و عمران این شهرستان، اظهار کرد: پروژههای نهضت ملی مسکن که در گذشته با رکود و توقف مواجه بودند، اکنون وارد فاز اجرایی شدهاند و روند ساختوساز با سرعت مطلوبی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸۸ واحد نهضت ملی مسکن در الیگودرز در دست ساخت است، افزود: پیشرفت فیزیکی این واحدها قابل توجه بوده و بخش زیادی از آنها از مرز ۶۰ درصد عبور کردهاند. همچنین ۶۴ واحد مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است و ۱۴۴ واحد مسکن ویژه نیروی انتظامی نیز تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
گودرزی با اشاره به حل بخشی از مشکلات تأمین زمین، از افزایش ۱۵۰ هکتاری محدوده طرح تفصیلی شهر الیگودرز خبر داد و گفت: این اقدام گام مهمی برای پاسخگویی به نیازهای مسکن، کنترل قیمت زمین و فراهم کردن بستر توسعه آینده شهر محسوب میشود. به گفته وی، این افزایش محدوده پس از پیگیریهای مستمر و طی مراحل کارشناسی و اداری به نتیجه رسیده و زمینه اجرای پروژههای جدید عمرانی را فراهم کرده است.
نماینده مردم الیگودرز همچنین به اقدامات صورتگرفته در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته طرحهای هادی در بیش از ۵۰ روستای شهرستان اجرا شده و اعتبارات قابل توجهی برای بهسازی معابر، توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات روستایی جذب شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان و کاهش مهاجرت خواهد داشت.
وی از نوسازی ناوگان و ماشینآلات شهرداری الیگودرز نیز به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای حوزه عمران نام برد و اظهار داشت: تجهیز شهرداری به ماشینآلات جدید، بهروزرسانی کارخانه آسفالت و پیگیری ایجاد کارخانه سنگشکن، ظرفیت اجرای پروژههای عمرانی و خدمات شهری را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
گودرزی با اشاره به گستردگی جغرافیایی الیگودرز و محرومیت برخی مناطق، از پیگیری برای ارتقای زیرساختهای راه، توسعه خدمات در مناطق صعبالعبور و ایجاد فرمانداری در بخشهای کمبرخوردار خبر داد و تأکید کرد: توسعه متوازن زمانی محقق میشود که امکانات و خدمات عمرانی به دورافتادهترین نقاط شهرستان نیز برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با قدردانی از همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، خاطرنشان کرد: توسعه لرستان و الیگودرز نیازمند همافزایی همه دستگاههاست و با استمرار همکاری دولت و مجلس، میتوان بخش مهمی از عقبماندگیهای زیرساختی را جبران و ظرفیتهای اقتصادی و عمرانی منطقه را به فرصتهای پایدار برای اشتغال، سرمایهگذاری و رفاه مردم تبدیل کرد.