باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در نشست بررسی وضعیت پروژه سد مخمل‌کوه که با حضور فرماندار خرم‌آباد، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی استان، پیمانکار پروژه و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد، راهکار‌های رفع موانع اجرای این پروژه و بازگشت کارگران تعدیل‌شده مورد بررسی قرار گرفت. 

نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد، در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشار‌های معیشتی بر خانواده‌ها، حفظ اشتغال و کرامت کارگران را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در تصمیم‌گیری‌های خود، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی اقداماتشان بر زندگی کارگران را مدنظر قرار دهند. 

وی با تأکید بر نقش مهم سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزود: استمرار خدمات بیمه‌ای و حمایت از نیروی کار، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ آرامش جامعه دارد.

فرماندار خرم‌آباد همچنین جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت پروژه عنوان کرد و گفت: کارگران تعدیل‌شده باید در اولویت بازگشت به کار قرار گیرند و تا تعیین تکلیف این افراد، جذب نیروی جدید با رعایت این اصل انجام شود. 

درمنان از همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل تأمین اجتماعی لرستان در پیگیری مطالبات کارگران قدردانی کرد و افزود: با تأمین اعتبارات و مواد اولیه مورد نیاز، روند بازگشت نیرو‌های تعدیل‌شده با فوریت دنبال خواهد شد. 

در پایان این نشست نیز بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار پروژه و سایر عوامل مرتبط، پیگیری تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل سد مخمل‌کوه تأکید شد.

سد مخمل‌کوه؛ پروژه‌ای که نباید قربانی کمبود اعتبار شود 

سد مخمل‌کوه دیگر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ این طرح به یکی از مهم‌ترین مطالبات توسعه‌ای مردم خرم‌آباد و لرستان تبدیل شده است. هر روزی که اجرای این پروژه به تعویق می‌افتد، تنها زمان از دست نمی‌رود؛ بلکه فرصت‌های اشتغال، امنیت آبی، توسعه اقتصادی و امید مردم نیز آسیب می‌بیند. 

نشست اخیر فرماندار خرم‌آباد با مدیران اجرایی و مسئولان مرتبط، بیش از هر چیز یک پیام روشن داشت؛ حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از توقف پروژه باید به اولویت نخست تبدیل شود. این نگاه، صرفاً حمایت از چند ده یا چند صد کارگر نیست، بلکه دفاع از معیشت خانواده‌هایی است که درآمدشان به ادامه فعالیت این پروژه وابسته است.

تجربه نشان داده است که در پروژه‌های عمرانی، نخستین قربانی کمبود اعتبار، نیروی انسانی است. تعدیل کارگران شاید در ظاهر راهکاری برای کاهش هزینه‌ها باشد، اما در عمل، موجب از بین رفتن سرمایه انسانی، کاهش سرعت اجرای پروژه و تحمیل هزینه‌های بیشتر در آینده خواهد شد. بازگرداندن نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده، بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ آنان است. 

اما اهمیت سد مخمل‌کوه تنها به اشتغال محدود نمی‌شود. خرم‌آباد سال‌هاست با چالش مدیریت منابع آب، تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی و کنترل روان‌آب‌ها روبه‌رو است. تکمیل این سد می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد و زیرساختی ماندگار برای توسعه آینده مرکز استان فراهم کند. چنین پروژه‌ای نباید اسیر بروکراسی، کمبود نقدینگی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها شود. 

از سوی دیگر، تصمیم فرماندار مبنی بر اولویت دادن به بازگشت کارگران تعدیل‌شده، تصمیمی قابل دفاع و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است. در شرایطی که بازار کار با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کند، حفظ اشتغال موجود، ارزشمندتر از ایجاد فرصت‌های موقت و ناپایدار است. 

با این حال، برگزاری نشست و صدور مصوبه، تنها آغاز راه است. آنچه مردم انتظار دارند، مشاهده نتایج عملی این تصمیمات است؛ تأمین به‌موقع اعتبارات، رفع موانع اجرایی، پرداخت مطالبات، تأمین مصالح و تجهیزات و در نهایت بازگشت واقعی کارگران به محل کار. 

سد مخمل‌کوه امروز به نمادی از ضرورت هم‌افزایی میان دولت، دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار تبدیل شده است. اگر این هماهنگی به اقدام عملی منجر شود، نه‌تنها یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی لرستان جان تازه‌ای خواهد گرفت، بلکه اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. 

توسعه، تنها با آغاز پروژه‌ها محقق نمی‌شود؛ توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که پروژه‌ها به سرانجام برسند، مردم ثمره آن را در زندگی خود احساس کنند و کارگری که روزی نگران از دست دادن شغلش بود، با آرامش به کار بازگردد. سد مخمل‌کوه می‌تواند نماد چنین توسعه‌ای باشد؛ به شرط آنکه اراده امروز، به اقدام فردا و نتیجه‌ای ماندگار در آینده تبدیل شود.