باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی آقا طاهریان، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تعهدات ایجادشده در سامانه یکپارچه فروش خودرو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵۷ هزار دستگاه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به خودروی شاهین بود و برای متقاضیان، اولویت‌های تحویل تا پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ تعیین شد.

وی افزود: در آن مقطع، متقاضیان با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در سامانه، عملاً به عنوان مشتری گروه سایپا شناخته می‌شدند و شرکت موظف بود برای ایفای این تعهدات برنامه‌ریزی کند، اما حجم تعهدات ایجادشده متناسب با ظرفیت واقعی تولید نبود و همین موضوع مشکلات متعددی را برای شرکت ایجاد کرد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینکه بخشی از تعهدات حتی خارج از سامانه یکپارچه ایجاد شده بود، گفت: به عنوان نمونه، تنها در مهرماه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی شاهین با پیش‌پرداخت حدود ۲۹۰ میلیون تومان به فروش رسید، در حالی که ظرفیت تولید شرکت برای تحویل این خودروها در موعد مقرر، پاسخگوی این حجم از تعهدات نبود.

طاهریان ادامه داد: در نتیجه، شرکت علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت قیمت از مشتریان، ناچار به پرداخت جریمه‌های تأخیر نیز شد؛ موضوعی که میلیاردها تومان بار مالی به سایپا تحمیل کرد.

وی تأکید کرد: زمانی که قیمت خودرو به دلیل تورم افزایش پیدا می‌کند، شرکت علاوه بر هزینه‌های تولید، باید هزینه تأخیر در تحویل و آثار تورمی را نیز متحمل شود و این موضوع در نهایت منابع مالی سال‌های آینده را پیش‌خور می‌کند.

پیش‌فروش بی‌ضابطه، صنعت خودرو را با بحران مواجه کرد

طاهریان با اشاره به سیاست‌های فروش در سال‌های گذشته اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، اتکا به پیش‌فروش‌های خارج از ظرفیت تولید بوده است؛ در حالی که پیش‌فروش باید صرفاً در چارچوب ظرفیت واقعی تولید انجام شود.

وی افزود: از نگاه کارشناسی، در صنعت خودرو باید تمرکز اصلی بر فروش فوری و فروش فوق‌العاده باشد، زیرا پیش‌فروش‌های گسترده ضمن ایجاد تعهدات بلندمدت، شرکت را در معرض ریسک افزایش هزینه‌های مالی، تورمی و جریمه‌های تأخیر قرار می‌دهد.

اصلاح سیاست فروش در دستور کار سایپا قرار گرفت

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده گفت: در سال ۱۴۰۲ برای سال بعد حدود ۱۶۸ هزار دستگاه پیش‌فروش شده بود، اما با آغاز اصلاحات در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۱۳۳ هزار دستگاه کاهش یافت.

وی ادامه داد: روند اصلاحات در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد و با وجود نیاز شدید شرکت به نقدینگی، تعداد تعهدات ایجادشده برای سال بعد به حدود ۸۸ هزار دستگاه محدود شد.

طاهریان خاطرنشان کرد: در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز تنها ۱۸ هزار دستگاه تعهد برای سال ۱۴۰۶ ایجاد شده است که نشان می‌دهد سیاست شرکت، پرهیز از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت تولید است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات امروز صنعت خودرو حاصل تصمیمات یک یا دو سال اخیر نیست، گفت: چالش‌هایی که از ابتدای دهه ۹۰ در صنعت خودرو شکل گرفته، طی بیش از یک دهه انباشته شده و اصلاح آن نیز به زمان نیاز دارد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا تصریح کرد: حتی اگر بهترین برنامه اصلاحی نیز تدوین شود، اجرای کامل آن حداقل به سه سال زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ساختاری صنعت خودرو در مدت کوتاهی برطرف شود.

طاهریان با اشاره به شرایط مالی این خودروساز گفت: برآوردها نشان می‌دهد سایپا برای اداره فعالیت‌های خود در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) منابع مالی نیاز دارد؛ منابعی که باید صرف تأمین قطعات، مدیریت زنجیره تأمین، ایفای تعهدات مشتریان و بازپرداخت تسهیلات بانکی شود.

وی افزود: با وجود این نیاز گسترده، مدیریت شرکت تصمیم گرفت برای تأمین نقدینگی، بار مالی جدیدی از طریق پیش‌فروش‌های خارج از ظرفیت به مردم تحمیل نکند و اصلاح ساختار فروش را در اولویت قرار دهد.

تأمین قطعات سه محصول معوق؛ تحویل تا پایان شهریور

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به آخرین وضعیت خودروهای دارای بیشترین تأخیر گفت: قطعات مورد نیاز خودروهای شاهین اتوماتیک، اطلس G و سهند تأمین شده و فرآیند تکمیل این خودروها آغاز شده است.

طاهریان تصریح کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده به گونه‌ای است که این سه محصول تا پایان شهریورماه تکمیل و به مشتریان تحویل داده شوند؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش تعهدات معوق خواهد داشت.

توافق با کروز برای تسریع تأمین قطعات

معاون بازاریابی و فروش سایپا از توافق جدید این شرکت با مجموعه کروز خبر داد و گفت: در روزهای اخیر توافق مناسبی برای تأمین قطعات برخی محصولات سایپا حاصل شده که موجب تسریع فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین قطعات خواهد شد.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور باید از همه فرصت‌ها برای تسریع تولید استفاده کرد و تصمیمات نیز متناسب با شرایط روز اتخاذ شود؛ زیرا دیگر امکان ادامه روش‌های گذشته وجود ندارد.

طاهریان با بیان اینکه مدیریت سایپا به جای افزایش پیش‌فروش، تکمیل خودروهای ناقص را در اولویت قرار داده است، اظهار کرد: تکمیل سه محصول اصلی موجب خواهد شد بخش عمده خودروهای ناقص و تعهدات معوق مربوط به این محصولات تا ماه‌های آینده تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازگشت فروش فوری خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود از فصل چهارم سال ۱۴۰۵ و با کاهش تعهدات معوق، فروش فوری ۳۰ روزه برخی محصولات دوباره در دستور کار قرار گیرد؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت ارشد سایپا برای بازگرداندن تعادل به بازار و افزایش رضایت مشتریان است.

افزایش قیمت شامل مشتریان تکمیل‌وجه‌شده تا پایان تیر نمی‌شود

آقا طاهریان اظهار کرد: بر اساس تصمیم شرکت، تمامی تعهداتی که تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تکمیل وجه شده‌اند یا دعوت‌نامه آنها صادر شده است، مشمول افزایش قیمت نخواهند شد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به روند تکمیل خودروهای ناقص گفت: طی دو هفته گذشته تعداد خودروهای ناقص سواری از حدود ۵۲ هزار دستگاه به نزدیک ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها است.

وی تأکید کرد: برنامه شرکت ادامه این روند تا تعیین تکلیف بخش عمده خودروهای ناقص و کاهش تعهدات معوق است.

افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک

طاهریان درباره روند تحویل خودروها اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای کوییک که تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل وجه شده‌اند، به صورت روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه فاکتور و به مشتریان تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش خودروی شاهین نیز روزانه به طور میانگین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه فاکتور و به مشتریان تحویل داده می‌شود و روند تحویل این محصول نیز به شکل مستمر ادامه دارد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا درباره پرداخت خسارت تأخیر گفت: جریمه تأخیر از موعد تحویل درج‌شده در قرارداد تا زمان تحویل نهایی خودرو به مشتری محاسبه می‌شود و این فرآیند مطابق ضوابط ادامه دارد.

وی در عین حال تصریح کرد: اولویت نخست شرکت در شرایط فعلی، تکمیل و تحویل خودروهای مشتریان است و پس از آن، پرداخت جرایم تأخیر در دستور کار قرار دارد.

به گفته طاهریان، معاونت مالی سایپا مذاکراتی را با شبکه بانکی آغاز کرده تا از طریق تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات، امکان پرداخت مطالبات مربوط به جرایم تأخیر بدون ایجاد اختلال در روند تولید فراهم شود.