باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نیاز است از هر واحد خلق پول در کشور، در جهت رشد تولید و بازسازی کشور و رفع نیازهای حیاتی کشور استفاده شود؛ متاسفانه حتی تسهیلات خرد حمایتی نیز با اهمال‌کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به هیچ وجه پرداخت نمی‌شود. 

خلق پول به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر یا خودکفایی مددجویان شود، در مسیرهای غیرشفاف و در اختیار افراد خاص و برای اهداف غیرمولد قرار می‌گیرد. نتیجه این سوءمدیریت، ظهور یک تبعیض ساختاری است که در آن، مددجوی نهادهای حمایتی باید ماه‌ها پشت در بسته بانک‌ها معطل بماند، در حالی که تسهیلات کلان با نرخ‌های ترجیحی و بدون وثایق متعارف، به سمت شرکت‌های صوری و جریان‌های خاص سرازیر می‌شود.

اهمال پنج‌ماهه بانک مرکزی در تخصیص منابع اشتغال بودجه ۱۴۰۵، غیرقابل‌اغماض است. احکام بودجه به مثابه قانونِ لازم‌الاجرا هستند و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، حق ندارد با «سلیقه مدیریتی» مانع اجرای قانون شود. اکنون زمان آن رسیده است که نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای ملت، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. ورود دیوان محاسبات به این پرونده برای بررسی چرایی عدم تخصیص اعتبارات، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

باید مشخص شود که در این پنج ماه، چه میزان منابع بانکی به جای سرفصل‌های مصوب بودجه، به کجا تخصیص یافته است.

رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای  با هشدار نسبت به صف‌های طویل و خسته‌کننده متقاضیان تسهیلات، افزود: در حالی که منابع کشور به سمت نورچشمی‌ها سرازیر می‌شود، مددجویان ما باید ماه‌ها پشت درِ بانک‌ها معطل بمانند. این تبعیض، نه تنها بسترساز نارضایتی‌هایی زیادی شده بلکه توسعه طرح های سازمان انرژی های تجدید پذیر برای گسترش نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس را با مشکل مواجه خواهد کرد. 

وی ادامه داد: قطعاً نمایندگان مجلس در برابر این اهمال‌کاری پنج‌ماهه بانک مرکزی در مسئله وام اشتغال مددجویان کوتاه نخواهند آمد و نظارت دقیق دیوان محاسبات را برای اجرای احکام بودجه به کار خواهند گرفت. باید بانک مرکزی هر چه سریع‌تر اعتبارات موردنیاز را به شبکه بانکی تخصیص دهند و فرآیند پرداخت وام اشتغال با مبلغ جدید و حداقل 400 میلیون تومانی آغاز شود.

سپهوند با گلایه از اهمال‌کاری دستگاه‌های اجرایی افزود: با وجود بحران گاز و برق، بانک‌ها و بانک مرکزی هنوز در پیچ‌ و خم‌های اداری برای پرداخت وام‌های خرد، تعلل می‌کنند که این تعلل، به معنای هدر دادن فرصتِ خودکفایی اقشار آسیب‌پذیر و به خطر انداختن امنیت انرژی کشور است.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بانکی، خاطرنشان کرد: تزریق منابع مالی به پروژه‌های انرژی پاک، هوشمندانه‌ترین روش برای هدایت اعتبارات بانکی است.

او گفت:مجلس اجازه نخواهد داد که تسهیلات تکلیفی مددجویان به دلیل بی‌تدبیری یا اولویت‌بندی‌های غلط بانک مرکزی، بی‌اثر شود. بنابراین به دنبال تحول در نحوه حمایت از دهک‌های پایین هستیم تا روند توانمندسازی، نه روی کاغذ، که در میدان عمل تداوم یابد.