باشگاه خبرنگاران جوان  - در پی طرح مطالبات فعالان اقتصادی وصنعتگران در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت‌های تأمین برق واحدهای تولیدی، رئیس‌جمهور با قید فوریت دستور برگزاری نشست ویژه‌ای را تنها ساعاتی پس از پایان این مراسم صادر کرد و این نشست عصر دیروز برگزار شد.

در این نشست سه‌ساعته به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و صنفی،  ابعاد مختلف وضعیت تأمین برق صنایع، چالش‌های موجود و راهکارهای اجرایی برای حفظ پایداری تولید به‌صورت تفصیلی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، نمایندگان بخش صنعت و اصناف با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه تأمین انرژی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در شبکه برق کشور ناشی از خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر را مطرح کردند. همچنین برخی چالش‌های حقوقی و اجرایی میان واحدهای تولیدی و صنعتی با وزارت نیرو تشریح شد.

در ادامه، مسئولان وزارت نیرو ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شبکه سراسری برق، شرایط حاکم بر تولید و توزیع انرژی، محدودیت‌های موجود و برنامه‌های مدیریت بار، به ابهامات و مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنایع پاسخ داده و راهکارهای پیشنهادی برای تأمین پایدار برق بخش تولید را تبیین کردند.

در ادامه نشست، پس از بررسی کارشناسی پیشنهادهای ارائه‌شده، هفت تصمیم مهم با دستور رئیس‌جمهور و در راستای حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و افزایش پایداری تأمین انرژی صنایع و اصناف به تصویب رسید.

پزشکیان در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی صنایع و اصناف در اقتصاد ملی، رفع موانع تولید را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و تصریح کرد: حفظ ثبات و پایداری چرخه تولید و صنعت، به‌ویژه با توجه به نقش آن در اشتغال و امنیت اقتصادی کشور، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است. اعتقاد داریم چرخ صنعت باید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد و امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقاومت و اقتدار ملی، حفظ پایداری اقتصاد کشور است؛ هدفی که جز با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران محقق نخواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه دولت مدیریت مصرف انرژی را از مجموعه دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده است، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های دولتی، از نهاد ریاست‌جمهوری تا وزارتخانه‌ها و سایر مجموعه‌های اجرایی، مکلف به اجرای برنامه‌های کاهش مصرف، حذف مصارف غیرضرور و ارتقای بهره‌وری انرژی شده‌اند. ما برای تضمین پایداری تأمین انرژی بخش تولید، صرفه‌جویی را از خود آغاز کرده‌ایم.

پزشکیان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان نیز می‌توانند با اجرای راهکارهای مدیریتی و استفاده از فناوری‌های بهره‌ور، بدون کوچک‌ترین خدشه به فرآیند تولید، سهم قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ایفای نقش مؤثر تشکل‌های صنعتی در نظارت بر نحوه مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: استفاده غیرمجاز از برق صنعتی برای فعالیت‌هایی نظیر استخراج رمزارز، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. تشکل‌های صنعتی باید در این زمینه مسئولانه عمل کرده و بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند؛ چرا که تخلف یک واحد صنعتی، به اعتبار کل بخش صنعت لطمه وارد کرده و تضییع حقوق مردم و کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره افزایش غیرمتعارف قیمت پنل‌های خورشیدی مورد نیاز صنایع، دستور بررسی فوری این موضوع را صادر کرد و تأکید کرد: باید مشخص شود منشأ این افزایش قیمت چیست؛ چنین وضعیتی قابل پذیرش نیست و لازم است با بررسی دقیق، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، هفت مصوبه مهم با دستور رئیس‌جمهور به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

- برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با واحدهای صنعتی متخلف در حوزه مصرف برق و ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

- ایجاد سازوکارهای لازم برای فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه با هماهنگی شورای‌عالی کار، به‌منظور جبران بخشی از محدودیت‌های تولید.

- کاهش برنامه محدودیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز.

- الزام مجتمع‌های پتروشیمی به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، به‌منظور آزادسازی ظرفیت شبکه برای تأمین برق صنایع.

- الزام مگامال‌ها و مراکز بزرگ تجاری به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش ساعات فعالیت، به‌ویژه در دو ماه پایانی فصل گرم سال.

- اجرای برنامه فراگیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از سوی دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها برای دعوت مردم به مدیریت مصرف انرژی با هدف حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور.

-  اختصاص ظرفیت‌های جدید ایجادشده در شبکه برق کشور به طرح‌های توسعه‌ای و واحدهای صنعتی .

همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای نظارت بر اجرای مصوبات و دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور تشکیل شود.