باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مدیران اقتصادی ترکیه با یک انتخاب به‌طور فزاینده دشوار در سایه ادامه جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی مواجه هستند به طوريكه بايد نرخ بهره را در سطح انقباضی نگه دارند و فشار بر کسب‌وکار‌ها و رشد اقتصادی را تشدید کنند، یا سیاست را تسهیل کرده و خطر فشار دوباره بر تورم، لیر و ذخایر بانک مرکزی را بپذیرند.

بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ سیاستی خود را بدون تغییر در ۳۷ درصد نگه داشت و نشان داد که انتظار دارد فشار‌های تورمی ادامه یابد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن ۳۲ درصد بوده است که نسبت به ۸۵ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما همچنان بالای ۳۰ درصد باقی مانده است.

با توجه به اینکه تورم در برابر کاهش بیشتر مقاومت نشان می‌دهد، جنگ ایران کار مدیران اقتصادی ترکیه را دشوارتر مى کند. در حالی که افزایش قیمت انرژی مستقیماً به قیمت‌های مصرف‌کننده وارد می‌شود، کسری بودجه را افزایش می‌دهد و فشار بر لیر را بیشتر می‌کند، سیاست‌گذاران فضای مانور کمتری دارند. تشدید بیشتر سیاست‌های انقباضی خطر تعمیق رکود و بدتر شدن فشار‌های مالی بر کسب‌وکار‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که تسهیل زودهنگام سیاست می‌تواند دلاریزه شدن، خروج سرمایه و کاهش ذخایر بانک مرکزی را تسریع کند.

این جنگ در لحظه‌ای حساس برای اقتصاد ترکیه رخ داده است. بانک مرکزی ترکیه پس از آغاز یک کارزار تهاجمی انقباض پولی در سال ۲۰۲۳، نرخ بهره پایه خود را بین ژوئن ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد تا تورم سرسام‌آور را مهار کند.

منبع: المانیتور