باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، امروز (۵ مرداد) در نشست «تبادل فناوری در حوزه هوش مصنوعی» که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: برای دستیابی به محور‌های مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل، جلسات متعددی با دستگاه‌ها و ذی‌نفعان برگزار شد تا در نهایت امکان حضور هم‌زمان بهره‌برداران و مجریان پروژه‌ها در یک بستر مشترک فراهم شود.

وی با اشاره به مشارکت نهاد‌های مختلف در این رویداد افزود: بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و بانک تجارت از جمله مجموعه‌هایی هستند که در ایجاد این همکاری و هم‌افزایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فاطمی‌زاده با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در آستانه نخستین سال فعالیت خود قرار دارد، گفت: فعالیت رسمی این ستاد از اول مرداد سال گذشته آغاز شده و طی این مدت، تدوین و اجرای «سند تقسیم کار» به‌عنوان مهم‌ترین برنامه راهبردی آن دنبال شده است. این سند که از مهر و آبان سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، چارچوب فعالیت سازمان‌ها در حوزه هوش مصنوعی را مشخص می‌کند و اجرای آن به‌طور مستمر در جلسات ستاد پیگیری می‌شود.

وی درباره پروژه‌های در حال اجرا نیز توضیح داد: بخشی از طرح‌ها پیش از تشکیل ستاد آغاز شده بود؛ از جمله پروژه دستیاران هوشمند دولت و برنامه‌های مرتبط با سکوی ملی هوش مصنوعی. همچنین پس از بروز مشکلات در بخش سخت‌افزاری، طی یک ماه گذشته هسته نرم‌افزاری این سکو با مشارکت بخش خصوصی از مسیر جدیدی فعال شده و توسعه زیرساخت‌های آن ادامه دارد.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با تأکید بر مأموریت اصلی این ستاد اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه ما این است که فناوری هوش مصنوعی را از مرحله پژوهش و فعالیت‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان، به عرصه کاربرد‌های واقعی در صنعت و دستگاه‌های اجرایی منتقل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه علمی ایران در این حوزه گفت: کشور از نظر تولید دانش در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بسته به شاخص‌های مختلف، در میان رتبه‌های ۱۲ تا ۱۸ جهان قرار دارد؛ اما در زمینه به‌کارگیری این فناوری در بخش‌های اجرایی، هنوز فاصله قابل توجهی با جایگاه مطلوب وجود دارد.

فاطمی‌زاده ادامه داد: رتبه ایران در شاخص نفوذ هوش مصنوعی از حدود ۹۳ در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۶ ارتقا یافته است، اما با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر، از جمله اختلالات ارتباطی، قطع اینترنت و تعطیلی‌ها، نگرانی‌هایی درباره استمرار این روند وجود دارد.

وی با اشاره به فراخوان جدید ستاد گفت: پس از اجرای فراخوان نخست در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات، این بار دو حوزه «پولی و بانکی» و «حمل‌ونقل» به‌عنوان محور‌های اصلی انتخاب شده‌اند تا ظرفیت تخصصی حوزه‌های کاربردی در کنار توانمندی‌های هوش مصنوعی قرار گیرد.

به گفته وی، یکی از شروط اصلی این فراخوان آن است که شرکت طرف قرارداد با معاونت علمی، در یکی از حوزه‌های مرتبط دانش‌بنیان باشد و برای تکمیل توانمندی‌های خود از یک شریک تخصصی نیز بهره بگیرد.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی درباره نتایج فراخوان قبلی نیز اظهار کرد: در دوره نخست، حدود ۸۰ طرح به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری، ۱۷ طرح برای حمایت انتخاب شدند. پیش‌بینی می‌شود در فراخوان جدید نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ پیشنهاد دریافت شود و افزایش مشارکت شرکت‌ها، کیفیت انتخاب‌ها را ارتقا دهد.

وی درباره شیوه حمایت از طرح‌های منتخب گفت: حمایت اولیه در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، اما اگر پروژه ظرف یک سال به اهداف تعیین‌شده برسد و به مرحله بهره‌برداری عملیاتی وارد شود، این حمایت به گرنت تبدیل خواهد شد.

فاطمی‌زاده یکی دیگر از الزامات این فراخوان را متن‌باز بودن پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: متن‌باز بودن طرح‌ها این امکان را فراهم می‌کند که در صورت توقف پروژه، امکان ادامه توسعه آن توسط سایر تیم‌ها وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از بین نرود.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی طرح‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌برداران احتمالی از همان مراحل ابتدایی در فرایند داوری حضور خواهند داشت تا پروژه‌های منتخب از ابتدا متناسب با نیاز واقعی دستگاه‌ها انتخاب شوند. نمایندگان بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، ستاد‌های تخصصی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این ارزیابی مشارکت خواهند داشت.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در پایان، مهم‌ترین چالش پروژه‌های هوش مصنوعی را دسترسی به داده‌های مناسب دانست و گفت: موفقیت این طرح‌ها به کیفیت و میزان دسترسی به داده وابسته است. به همین دلیل انتظار داریم بهره‌برداران از ابتدا وضعیت داده‌های موجود را برای مجریان شفاف کنند تا پروژه‌ها از مرحله طراحی فراتر رفته و حداکثر طی یک تا یک‌ونیم سال به محصولی قابل استفاده در صنعت و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شوند.