باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای ضمن محکومیت حمله اوکراین به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر اعلام کرد: هدف قرار دادن یک شناور تجاری و به خطر انداختن جان افراد غیرنظامی، اقدامی غیرقابل توجیه است که پیامدهای انسانی سنگینی به همراه داشته و نشاندهنده بیتوجهی آشکار به اصول مسلّم حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حمایت از جان و امنیت اشخاص است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حمله نظامی اوکراین به شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر را که منجر به جانباختن یک تن از کارکنان این شناور و مجروح شدن فردی دیگر شد، به شدّت محکوم میکند و آن را اقدامی غیرقانونی، مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل و ناقض آشکار حق اساسی حیات انسانها میداند.
این بیانیه میافزاید: هدف قرار دادن یک شناور تجاری و به خطر انداختن جان افراد غیرنظامی، اقدامی غیرقابل توجیه است که پیامدهای انسانی سنگینی به همراه داشته و نشاندهنده بیتوجهی آشکار به اصول مسلم حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حمایت از جان و امنیت اشخاص است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که حق حیات به عنوان یکی از بنیادیترین حقوق بشر، تحت هیچ شرایطی نباید قربانی اهداف سیاسی، نظامی یا منازعات میان دولتها شود. هرگونه اقدام عمدی یا غیرمسئولانه که جان انسانهای بیدفاع و کارکنان غیرنظامی بخش حملونقل دریایی را در معرض خطر قرار دهد، مستوجب محکومیت جدی جامعه بینالمللی و پیگیری مسؤولیت عاملان آن است.
تبدیل آبراههای بینالمللی به عرصه عملیات نظامی و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری، روندی خطرناک است که میتواند پیامدهای گسترده انسانی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
این بیانیه میافزاید: این اقدام، علاوه بر نقض اصول منشور ملل متحد در زمینه منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیّت دولتها، تهدیدی علیه امنیت دریانوردی، ثبات منطقهای و صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. تبدیل آبراههای بینالمللی به عرصه عملیات نظامی و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری، روندی خطرناک است که میتواند پیامدهای گسترده انسانی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
ستاد حقوق بشر در این بیانیه تصریح دارد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که هیچگونه مداخلهای در منازعه میان روسیه و اوکراین نداشته و همواره بر ضرورت حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو، احترام به حقوق بینالملل و پرهیز از توسل به زور تأکید کرده است. با این وجود، حمله به شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، علاوه بر آنکه نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد به شمار میرود، اقدامی خطرناک در جهت گسترش دامنه مخاصمه و تهدید صلح و امنیّت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد و تمامی دولتها و نهادهای مسؤول بینالمللی میخواهد با پرهیز از هرگونه رویکرد گزینشی، این اقدام علیه یک شناور تجاری و سرنشینان غیرنظامی آن را بهطور قاطع محکوم کنند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید این حادثه و آرزوی سلامتی برای مجروح آن، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و تمامی سازوکارهای بینالمللی ذیربط میخواهد نسبت به این اقدام غیرقانونی حساسیت نشان داده و با اتخاذ موضعی مسؤولانه، زمینه بررسی ابعاد این حادثه و پاسخگو کردن عاملان آن را فراهم کنند.
در این بیانیه تاکید شده است: سکوت در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها، بهویژه هنگامی که قربانیان آن افراد غیرنظامی هستند، موجب تضعیف نظام حقوق بینالملل و ایجاد مصونیت برای ناقضان حقوق بشر خواهد شد. جامعه جهانی باید با رویکردی مستقل و غیرگزینشی، از حق حیات انسانها در برابر هرگونه اقدام خشونتآمیز و غیرقانونی حمایت کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و قواعد حقوق بینالملل، ضمن دفاع از حقوق مشروع ملّت ایران، پیگیری حقوقی و بینالمللی این اقدام و مطالبه پاسخگویی عاملان آن را با جدیت دنبال خواهد کرد.
گفتنی است که رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
در همین رابطه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حمله اوکراین، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش ایرنا با محکوم کردن حمله اوکراین به یک شناور ایرانی، حامیان کییف را در قبال این اقدام مسئول دانست و تأکید کرد: حمله به شناور ایرانی اقدامی غیرقانونی، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران بیپاسخ نخواهد ماند.