باشگاه خبرنگاران جوان - در جهان امروز، کمتر مفهومی به اندازه «امنیت» در معرض سوءبرداشت قرار گرفته است. سال‌هاست که در برخی مناطق جهان، به‌ویژه در غرب آسیا، این تصور ترویج می‌شود که امنیت را می‌توان از بیرون خرید، با استقرار نیرو‌های نظامی خارجی تضمین کرد یا از طریق ائتلاف‌های فرامنطقه‌ای به دست آورد. این نگاه، امنیت را به کالایی تبدیل می‌کند که گویا قابلیت انتقال از یک قدرت به قدرتی دیگر را دارد. اما تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر نشان داد که امنیت نه کالایی وارداتی، بلکه محصول اراده، مسئولیت‌پذیری و مشارکت بازیگران بومی است.

امنیت، پیش از آنکه یک مفهوم نظامی باشد، یک مفهوم سیاسی و اجتماعی است. هیچ جامعه‌ای صرفاً با افزایش تعداد نیرو‌های نظامی یا استقرار تجهیزات پیشرفته احساس امنیت نمی‌کند. امنیت زمانی شکل می‌گیرد که میان بازیگران یک محیط سیاسی، قواعدی مشترک برای مدیریت اختلافات، حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید بحران‌ها وجود داشته باشد. از همین رو، در ادبیات نوین روابط بین‌الملل، امنیت پایدار بیش از آنکه بر موازنه قدرت استوار باشد، بر موازنه مسئولیت استوار است.

غرب آسیا، طی چند دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین میدان‌های آزمون نظریه «امنیت وارداتی» بوده است. حضور گسترده قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ایجاد پایگاه‌های نظامی، تشکیل ائتلاف‌های امنیتی و توسعه شبکه‌های بازدارندگی، همگی با این ادعا صورت گرفت که امنیت منطقه تنها از طریق حضور بازیگران خارجی قابل تضمین است. بااین‌حال، کارنامه این رویکرد چندان امیدوارکننده نیست. منطقه‌ای که بیشترین حجم استقرار نیرو‌های نظامی خارجی را تجربه کرده، همچنان با بحران‌های امنیتی، بی‌ثباتی، درگیری‌های مسلحانه و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دست‌به‌گریبان است. این تناقض، پرسشی بنیادین را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: اگر امنیت وارد شده بود، چرا ناامنی همچنان باقی مانده است؟

جنگ اخیر علیه ایران، این پرسش را از سطح نظری به عرصه واقعیت منتقل کرد. این جنگ صرفاً آزمونی برای توان نظامی طرف‌های درگیر نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی الگو‌های امنیتی نیز به شمار می‌رفت. در عمل روشن شد که حتی گسترده‌ترین شبکه‌های امنیتی فرامنطقه‌ای نیز نمی‌توانند جایگزین نقش و مسئولیت بازیگران اصلی یک منطقه شوند. مدیریت بحران، جلوگیری از گسترش دامنه درگیری، حفظ مسیر‌های حیاتی ارتباطی و بازگرداندن ثبات، در نهایت بر دوش همان کشور‌هایی قرار گرفت که مستقیماً با واقعیت‌های جغرافیایی، سیاسی و انسانی منطقه پیوند دارند.

از این منظر، شاید مهم‌ترین دستاورد تحولات اخیر، تغییر درک از مفهوم امنیت باشد. امنیت دیگر صرفاً به معنای حضور نظامی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای پذیرش مسئولیت بیشتر است. کشوری که امنیت خود را به اراده دیگران گره می‌زند، ناگزیر ثبات خود را نیز تابع محاسبات و اولویت‌های دیگران خواهد کرد. در مقابل، کشوری که مسئولیت امنیت خود و محیط پیرامونی‌اش را بر عهده می‌گیرد، زمینه شکل‌گیری نظمی پایدارتر و باثبات‌تر را فراهم می‌آورد.

این تحول، برای منطقه خلیج‌فارس اهمیت مضاعفی دارد. دهه‌هاست که امنیت این منطقه عمدتاً از دریچه حضور بازیگران خارجی تعریف شده است. حال‌آنکه تجربه‌های مکرر نشان داده است امنیت این آبراه راهبردی نه از بیرون، بلکه از درون منطقه شکل می‌گیرد. امنیت خطوط کشتیرانی، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، مقابله با تهدید‌های دریایی و مدیریت بحران‌های احتمالی، اموری نیستند که بتوان آنها را به بازیگرانی سپرد که هزاران کیلومتر با منطقه فاصله دارند و منافعشان لزوماً با منافع کشور‌های ساحلی همسو نیست.

در این میان، ایران همواره بر اصلی تأکید کرده است که امروز بیش از گذشته قابل‌درک به نظر می‌رسد؛ اینکه امنیت خلیج‌فارس باید توسط کشور‌های منطقه تأمین شود. این موضع نه بر مبنای نفی همکاری‌های بین‌المللی، بلکه بر پایه یک واقعیت ژئوپلیتیکی استوار است: هیچ بازیگری به‌اندازه دولت‌های ساحلی، در ثبات این منطقه ذی‌نفع نیست و هیچ کشوری نیز به‌اندازه آنها هزینه بی‌ثباتی را پرداخت نمی‌کند. از همین رو، مسئولیت امنیت نیز پیش از هر چیز بر عهده همین کشور‌ها قرار دارد.

این نگاه، مستلزم بازتعریف مفهوم امنیت از «حضور» به «مسئولیت» است. امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که کشور‌های یک منطقه، خود را نه صرفاً مصرف‌کننده امنیت، بلکه تولیدکننده آن بدانند. چنین رویکردی به‌جای اتکا به موازنه‌های شکننده نظامی، بر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی، احترام متقابل، همکاری‌های نهادمند و پذیرش مسئولیت مشترک استوار است. در این چهارچوب، نقش جامعه بین‌المللی نیز نه جایگزینی اراده کشور‌های منطقه، بلکه حمایت از سازوکار‌های همکاری میان آنها خواهد بود.

تحولات اخیر را می‌توان نقطه عطفی در گذار از یک پارادایم امنیتی به پارادایمی دیگر دانست. اگر پارادایم پیشین بر این فرض استوار بود که امنیت را می‌توان وارد کرد، تجربه امروز نشان می‌دهد که امنیت، همانند مشروعیت سیاسی، پدیده‌ای درون‌زا است. نه خریدنی است، نه اجاره‌کردنی و نه قابل‌واگذاری. امنیت تنها در جایی پایدار می‌شود که مسئولیت آن نیز پذیرفته شود.

شاید مهم‌ترین درس جنگ اخیر برای منطقه و حتی برای نظام بین‌الملل همین باشد؛ اینکه آینده امنیت، نه در گسترش ائتلاف‌های نظامی، بلکه در تقویت دولت‌های منطقه‌ای نهفته است. هر اندازه این مسئولیت از درون تقویت شود، نیاز به مداخلات بیرونی کاهش خواهد یافت و امکان شکل‌گیری نظمی باثبات‌تر افزایش می‌یابد.

امنیت، برخلاف آنچه سال‌ها تبلیغ شده، کالایی نیست که بتوان آن را صادر یا وارد کرد. امنیت، محصول اعتماد، مسئولیت، اراده سیاسی و مشارکت کسانی است که در یک جغرافیای مشترک زندگی می‌کنند و آینده‌ای مشترک دارند. هر راهبردی که این واقعیت را نادیده بگیرد، شاید برای مدتی موازنه‌ای نظامی ایجاد کند، اما هرگز امنیتی پایدار به ارمغان نخواهد آورد.

منبع: فرهیختگان