باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان در مسیر تحقق عدالت اصلاحی و صیانت از حقوق شهروندی گفت: خراسان جنوبی در حوزه پذیرش توبه متهمان و صدور احکام توبه، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است که این موفقیت نشان‌دهنده توجه ویژه قضات استان به ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح رفتار، بازگشت افراد به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم است.

او افزود: استفاده از ظرفیت توبه در چارچوب قانون، رویکردی اصلاحی و تربیتی دارد و در کنار اجرای دقیق قانون، فرصت بازگشت و اصلاح را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند؛ موضوعی که در راستای تحقق عدالت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری افراد مورد توجه دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان، حضور میدانی، نظارت مستمر و بررسی بدون واسطه مسائل و درخواست‌های زندانیان است که در همین راستا اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

قاسمی تصریح کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲ هزار و ۶۸۲ مورد بازدید حضوری و الکترونیکی از زندان‌های استان خراسان جنوبی انجام شده که این بازدید‌ها با هدف بررسی وضعیت زندانیان، رسیدگی به درخواست‌ها، پیگیری مشکلات قضایی و اجرایی و تسریع در ارائه خدمات انجام گرفته است.

او عنوان کرد: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با زندانیان و نظارت میدانی بر شرایط موجود، موجب شناخت دقیق‌تر مسائل، تسریع در رسیدگی‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه نظارت بر زندان‌ها بخشی از رویکرد تحولی دستگاه قضایی است، گفت: این اقدامات در راستای افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، رعایت حقوق قانونی افراد و ارتقای کیفیت خدمات قضایی انجام می‌شود.

قاسمی تأکید کرد: کسب رتبه اول کشور در پذیرش توبه متهمان و انجام بیش از دو هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی از زندان‌ها در چهار ماهه نخست سال، نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضایی استان به اجرای عدالت، حفظ کرامت انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح و بازگشت افراد به جامعه است.

او اظهار کرد: دستگاه قضایی خراسان جنوبی با تداوم این رویکرد، تلاش دارد ضمن اجرای دقیق قانون و حمایت از حقوق جامعه، زمینه اصلاح، بازپروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرم را نیز فراهم کند.