باشگاه خبرنگاران جوان؛ احسان موحدیان* - سخنگوی محترم وزارت امور خارجه اخیراً اظهار داشته‌اند که تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن میان کشور‌های ساحلی را فراهم می‌کند و مانع از سوءاستفاده‌هایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، به‌ویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد. 

این سخن اگرچه در نگاه نخست امیدبخش می‌نماید، اما بررسی دقیق‌تر مفاد کنوانسیون، تصویری متفاوت از آثار آن بر منافع ملی ایران ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ می‌دهد، تثبیت سهم محدود و ناعادلانه ایران در بستر و زیربستر دریای کاسپین است؛ به‌گونه‌ای که بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا عمدتاً در اختیار دیگر کشور‌های ساحلی قرار می‌گیرد و امکان تهدید امنیت و منافع اقتصادی ایران در سطح دریا، بدون نیاز به پنهان‌کاری، برای رقبا و دشمنان فراهم می‌شود. اگر متن کنوانسیون یک‌بار به‌دقت خوانده شود، آشکار می‌گردد که این سند، برخلاف ادعای مطرح‌شده، متضمن افزایش سوءاستفاده و حضور نظامی و اقتصادی بازیگران فرامنطقه‌ای است و به کشور‌های آسیای مرکزی اجازه می‌دهد بدون عبور از خاک ایران، خطوط لوله را از زیر بستر دریا عبور دهند؛ امری که درآمد ایران از سوآپ نفت و گاز را از میان می‌برد و ایران را از کریدور‌های ترانزیتی و انرژی حذف می‌کند.

پس از دو دهه تقسیم منافع دریای کاسپین میان سایر همسایگان، انتظار می‌رفت دستگاه دیپلماسی کشور در پی احقاق حقوق ایران باشد. اما به‌جای آن، با پذیرش روایتی که با منافع بازیگران خارجی و به‌ویژه باکو همسو است، این گونه به افکار عمومی القا می‌شود که کنوانسیون مانع سوءاستفاده بازیگران فرامنطقه‌ای خواهد شد. در ادامه، با استناد به متن کنوانسیون، به چند نکته قابل تأمل اشاره می‌شود:

۱. کنوانسیون، حضور نیرو‌های مسلح کشور‌های غیرساحلی را ممنوع کرده، نه عبور آنها را. این تمایز می‌تواند در عمل زمینه تحرکات گسترده نظامی دشمنان ایران با پرچم کشور‌های ساحلی دریای کاسپین یا عبور شناور‌های بیگانه را فراهم آورد.

۲. کنوانسیون اصل احداث خطوط لوله و کابل‌های زیردریایی را پذیرفته و اجرای آن را عمدتاً منوط به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و توافق کشور‌های ذی‌ربط کرده است. با توجه به تجربه‌های گذشته، این شروط تضمین کافی برای جلوگیری از پروژه‌هایی همچون خط لوله گاز ترانس‌خزر که بازیگران خارجی مانند اتحادیه اروپا و شرکت‌های غربی از آن حمایت می‌کنند، به‌شمار نمی‌رود و می‌تواند موازنه ژئوپلیتیکی و انرژی منطقه را به زیان ایران تغییر دهد.

۳. کنوانسیون همه مرز‌های دریایی را مشخص نکرده و تعیین خطوط بستر و زیربستر را به توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه میان کشور‌های ساحلی واگذار کرده است؛ توافق‌هایی که پیشتر و در غیاب ایران میان بیشتر این کشور‌ها شکل گرفته است. این ابهام می‌تواند زمینه اختلافات و فشار‌های سیاسی و حتی تنش‌های آتی، به‌ویژه از سوی باکو و حامیان آن، را فراهم سازد.

۴. این کنوانسیون در پیوند با طرح‌هایی مانند کریدور زنگزور و مسیر ترامپ به تکمیل محاصره ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز جنوبی و دریای کاسپین می‌انجامد. نگرانی از آن است که در ادامه، سیاست‌هایی، چون طرح پیوستن ایران به سازمان کشور‌های ترک مطرح شود تا این مسیر‌ها به کریدوری داخلی در میان کشور‌های موسوم به ترک تبدیل گردد و زمینه واگرایی ملی و خدشه به تمامیت ارضی کشور فراهم آید.

با توجه به اهمیت ملی این سند، شتاب‌زدگی در تصویب آن در شرایط حساس کنونی و در حالی که مجلس جلسات خود را به‌صورت پراکنده و غیرحضوری برگزار می‌کند، پرسش‌های جدی را درباره جامعیت بررسی‌ها و توجه کافی به منافع ملی برمی‌انگیزد. مجموعه این ملاحظات نشان می‌دهد که پذیرش کنوانسیون دریای کاسپین بدون مشخص شدن سهم ایران از بستر و زیربستر این دریا در تقابل با باکو و ترکمنستان و نیز اخذ تضمین‌های کافی، می‌تواند به واگذاری بخشی بزرگ از حقوق حاکمیتی ایران در دریای کاسپین، از دست رفتن درآمد‌های نفتی و گازی، تضعیف کریدور شمال-جنوب و تثبیت کریدور ترانس‌خزر با هدف انتقال نفت و گاز به مقاصدی که تأمین‌کننده منافع ملی ایران نیستند یا در دشمنی آشکار با کشورمان هستند (مانند اسراییل) منجر شود.

در چنین شرایطی، شایسته است مسئولان ذی‌ربط با شفافیت کامل، ابعاد این کنوانسیون را برای افکار عمومی تبیین کنند و مجلس شورای اسلامی نیز با دقت و وسواس لازم، به‌دور از هرگونه شتاب‌زدگی، درباره آن تصمیم‌گیری نماید. مردم ایران که همواره حافظ منافع ملی بوده‌اند، انتظار دارند تصویب اسنادی با چنین اهمیتی، با لحاظ همه جوانب و تضمین حقوق ملت همراه باشد.
هرگونه تصمیمی که به محدود شدن حاکمیت ملی و تغییر مرز‌های ابی ایران بینجامد، پیامد‌های تاریخی و راهبردی ناگواری خواهد داشت و اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد. ضروری است نمایندگان محترم مجلس، با حساسیت کامل، از تصویب شتاب‌زده این کنوانسیون خودداری کنند و مطالبه عمومی برای صیانت از حقوق ملی را در دستور کار خویش قرار دهند.

کاری نکنیم که در تاریخ ثبت شود، جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قاجار و پهلوی بدون جنگ و هیچ گونه فشار و با میل خود به بیگانگان خاک داد و سپس این اقدام نابخردانه مشتی عناصر معلوم الحال، زمینه ساز تبلیغات منفی رسانه‌های بیگانه علیه نظام و ابهام و دلسردی در میان هموطنان در شرایط حساس جنگی شود.

*کارشناس مسائل قفقاز