باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی در معاملات پیش‌فروش ساختمان، نسبت به انعقاد قرارداد‌های عادی و پرداخت وجه بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی فروشنده هشدار داد و گفت: معاملات پیش‌فروش باید در چارچوب قانون و با تنظیم سند رسمی انجام شود.

وی با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که شهروندان در زمان خرید و به‌ویژه پیش‌خرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیش‌فروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیش‌فروش ساختمان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان افزود: بی‌توجهی به الزامات قانونی در زمینه پیش‌فروش ساختمان می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری و تضییع حقوق خریداران شود.

وی با تأکید بر اینکه مطابق ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تصریح کرد: پیش‌فروشنده باید پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوز‌های قانونی لازم برای احداث و پیش‌فروش ملک را ارائه کند و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعده‌های سازنده یا قرارداد‌های دست‌نویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.

بخشی ضمن اشاره به اینکه تنظیم قرارداد رسمی، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیش‌فروش ساختمان است، عنوان داشت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوز‌های قانونی را از مراجع ذی‌صلاح استعلام و بررسی کنند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت و موقعیت آن، پارکینگ و انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات طرفین، خسارت تأخیر در انجام تعهدات و سایر شروط مهم، به‌صورت شفاف در قرارداد درج شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین بر اساس مستندات قانونی فراهم باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به لزوم توجه خریداران به اینکه پرداخت وجه یا امضای یک قرارداد عادی، به تنهایی جایگزین تشریفات قانونی پیش‌فروش ساختمان نیست اظهار داشت: اعتماد به وعده‌های شفاهی یا اسناد و مدارک غیررسمی، بدون بررسی دقیق وضعیت ملک و صلاحیت فروشنده، می‌تواند خسارات سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.

بخشی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک، در نتیجه بی‌احتیاطی طرفین، نبود استعلام‌های لازم، اعتماد به واسطه‌ها و انجام معاملات بدون توجه به وضعیت حقوقی و ثبتی ملک ایجاد می‌شود لذا افزایش آگاهی عمومی و رعایت تشریفات قانونی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ملکی دارد.

دادستان کرمان در پایان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تصمیم‌گیری عجولانه در معاملات ملکی خاطرنشان کرد: در معاملات مربوط به املاک، پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص همواره کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است و مردم می‌توانند با انجام استعلام‌های قانونی و بهره‌گیری از مشاوره تخصصی پیش از معامله، از بسیاری از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری کنند.