باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نشست خبری به مناسبت آغاز فعالیت رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، اظهار کرد: این کانون پس از قریب به ۱۰۰ سال از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

وی افزود: کانون طی ماه‌های گذشته، بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه حقوق خانواده و مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق را در دستور کار قرار داده و طرحی با عنوان «تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده» تدوین کرده است.

مظفری گفت: این طرح به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده و برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

کاهش آمار ازدواج و طلاق

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به روند ثبت ازدواج و طلاق طی پنج سال اخیر بیان کرد: آمار ثبت هر دو واقعه در کشور روند نزولی داشته است و کاهش آمار طلاق در سال اخیر محسوس‌تر بوده است.

وی ادامه داد: آمار طلاق که در چند سال گذشته روند صعودی داشت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روند نزولی پیدا کرده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد؛ البته کاهش طلاق را نمی‌توان به‌تنهایی یک شاخص مثبت دانست، چراکه کاهش ازدواج نیز یکی از عوامل مؤثر در این روند است.

مظفری با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج اظهار کرد: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۶ در روندی ثابت و نزولی قرار گرفته و اکنون با کمترین میزان ثبت ازدواج در کشور مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار و اندی ازدواج در کشور ثبت می‌شود؛ البته به دلیل کامل نبودن سامانه آماری، این رقم در حد برآورد کلی اعلام می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تصریح کرد: در شرایط معمول انتظار می‌رود سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود و کاهش این رقم به حدود ۵۰۰ هزار مورد، افت قابل توجهی محسوب می‌شود.

دفاتر ازدواج با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند

مظفری با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق گفت: افزایش خدمات دفاتر ازدواج و طلاق یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده در طرح این کانون است تا با واگذاری برخی خدمات، هم به اجرای سیاست‌های حوزه خانواده کمک شود و هم مشکلات اقتصادی این دفاتر کاهش یابد.

وی افزود: هزینه‌های اداره یک دفترخانه با احتساب تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سامانه‌ها، حقوق کارکنان، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینه‌ها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان است که حدود ۲۵ میلیون تومان آن به‌عنوان حق‌الزحمه سردفتر در نظر گرفته شده است.

مظفری ادامه داد: میانگین ثبت ازدواج و طلاق در هر دفترخانه در سطح کشور حدود هشت واقعه است و درآمد حاصل از این تعداد واقعه، با تعرفه‌های موجود، حتی هزینه‌های جاری دفترخانه را نیز به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.

وی گفت: برای نمونه، اگر هزینه هر واقعه را حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، درآمد حاصل از ثبت هشت یا ۹ واقعه در ماه پاسخگوی هزینه‌های اداره دفترخانه و حقوق کارکنان نخواهد بود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تأکید کرد: اگر مشکلات اقتصادی دفاتر مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است طی ۱۰ سال آینده برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر، این دفاتر جمع‌آوری و امور آنها به مجموعه‌ای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر واگذار شود.

پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل برای خانواده

مظفری درباره طرح تحول نظام حقوقی خانواده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌های حوزه خانواده، تعدد دستگاه‌های متولی این حوزه است.

وی با اشاره به اسناد بالادستی حوزه خانواده و قانون جوانی جمعیت گفت: اگر قرار باشد بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اسناد طی دو سال به نتیجه برسد، ابتدا باید مشکل متولی حوزه خانواده برطرف شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق پیشنهاد کرد: خانواده در نظام حکمرانی کشور دارای یک وزارتخانه مستقل باشد تا یک مسئول مشخص در برابر عملکرد دستگاه‌های مختلف در این حوزه پاسخگو باشد.

مظفری افزود: اکنون هر دستگاه بخشی از موضوع خانواده را بر عهده دارد و مسئول مشخصی برای پاسخگویی درباره تغییرات شاخص‌هایی مانند ازدواج و طلاق وجود ندارد. وجود یک متولی مشخص می‌تواند روند اجرای برنامه‌های حوزه خانواده را که ممکن است اکنون پنج سال زمان ببرد، به حدود دو سال کاهش دهد.

هشدار درباره فعالیت سالن‌های عقد فاقد مجوز

وی همچنین درباره فعالیت برخی سالن‌های عقد و ازدواج گفت: یکی از مشکلات صنفی دفاتر، گسترش سالن‌هایی است که با عنوان «سالن عقد و ازدواج» و با الگوبرداری از ظاهر دفاتر رسمی فعالیت می‌کنند.

مظفری اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخشی از زوجینی که به این مراکز مراجعه می‌کنند تصور می‌کنند وارد یک دفتر رسمی ازدواج شده‌اند؛ در حالی که برخی از این مراکز مجوز لازم از سازمان ثبت یا اتحادیه‌های مربوط را ندارند.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت رسمی کانون، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با اتحادیه تالار‌ها مذاکراتی انجام شده است. همچنین توافقنامه‌ای برای انجام بازرسی‌های مشترک تنظیم شده تا سالن‌های فاقد مجوز شناسایی و در صورت احراز تخلف، پلمب شوند.

«عقد آریایی» جایگزین عقد رسمی نیست

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره برگزاری مراسم موسوم به «عقد آریایی» نیز گفت: برخی سالن‌ها با تبلیغاتی مانند اجرای عقد آریایی، موسیقی و برگزاری مراسم، زوجین را جذب می‌کنند.

مظفری تصریح کرد: از نظر حقوقی و شرعی، اگر عقد ازدواج با الفاظ صحیح و معتبر فارسی جاری شود، ازدواج می‌تواند صحیح و معتبر باشد؛ اما الفاظی که در برخی مراکز تحت عنوان «عقد آریایی» استفاده می‌شود، در صورتی که شرایط و الفاظ لازم شرعی و قانونی را نداشته باشد، نمی‌تواند جایگزین عقد معتبر ازدواج شود.

وی تأکید کرد: ثبت رسمی ازدواج باید از مسیر قانونی و توسط دفاتر مجاز انجام شود و لازم است بر فعالیت مراکزی که خارج از چارچوب قانونی وارد حوزه ازدواج و خانواده شده‌اند، نظارت جدی صورت گیرد.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت ازدواج، اصل ثبت رسمی همچنان از مسیر دفاتر مجاز انجام می‌شود و باید با مراکز فاقد مجوز که وارد این حوزه شده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.