باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن فتحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» و تاکید رهبر معظم انقلاب بر استمرار تمرکز بر مقوله اقتصاد و تأمین معیشت و تولید ثروت برای عموم مردم، از نگاه شما مهم‌ترین مانع تحقق اهداف اقتصادی به‌ویژه در حوزه اشتغال در مناطق مرزی چیست؟، گفت: واقعیت این است که اشتغال پایدار، محصول سرمایه‌گذاری پایدار است. هیچ دولتی با استخدام‌های گسترده یا اجرای طرح‌های مقطعی نمی‌تواند مشکل بیکاری را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. تجربه کشورهای مختلف و حتی برخی مناطق موفق در همسایگی ما نشان می‌دهد هر جا امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، زیرساخت مناسب و حمایت از بخش خصوصی فراهم شده، سرمایه جذب شده و به‌دنبال آن اشتغال نیز شکل گرفته است. مناطق مرزی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت‌های این مناطق و میزان سرمایه‌گذاری واقعی وجود دارد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران مجلس با بیان اینکه بسیاری تصور می‌کنند مرز فقط یک موضوع امنیتی است، اظهار کرد: امنیت، پیش‌شرط توسعه است، اما توسعه نیز مکمل امنیت است. مرزهای کشور فقط خطوط جغرافیایی نیستند؛ آنها می‌توانند به کانون تولید، تجارت، صادرات و تعاملات اقتصادی تبدیل شوند. هرچه فعالیت‌های اقتصادی قانونی و مولد در مناطق مرزی افزایش یابد، امنیت پایدار نیز تقویت خواهد شد. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایجاد امنیت مرزها انجام داده است. اکنون زمان آن رسیده که این امنیت به فرصت اقتصادی تبدیل شود. توسعه مناطق مرزی، تقویت اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری کشور، سه ضلع یک راهبرد واحد هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: استان کردستان یکی از مستعدترین استان‌های کشور است. موقعیت جغرافیایی ممتاز، مرز رسمی، ظرفیت‌های کشاورزی، معادن، گردشگری، صنایع تبدیلی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، مزیت‌هایی هستند که کمتر استانی همه آنها را یکجا در اختیار دارد. اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک، فرآوری محصولات، شهرک‌های صنعتی و تسهیل تجارت مرزی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کنند، کردستان می‌تواند به یکی از موتورهای رشد اقتصادی غرب کشور تبدیل شود.

فتحی گفت: مهم‌ترین مطالبه، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد نیاز دارد. تغییرات مکرر مقررات، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: دولت باید با تسهیل مجوزها، تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و واگذاری امور به بخش خصوصی، زمینه حضور فعال‌تر سرمایه را فراهم کند. حمایت از تولید، صرفاً با تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اصلاح محیط کسب‌وکار است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران مجلس درباره وظیفه مجلس برای تولید و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: مجلس دو مسئولیت مهم دارد؛ نخست اصلاح قوانین و دوم نظارت بر اجرای آنها. باید قوانین مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح شوند و هم‌زمان بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار نظارت جدی صورت گیرد. مجلس نباید فقط هنگام بروز مشکلات وارد عمل شود بلکه باید با رویکرد پیشگیرانه، موانع سرمایه‌گذاری را شناسایی و برطرف کند. همچنین لازم است مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی طراحی شود؛ مشوق‌هایی که سرمایه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند، نه فعالیت‌های غیرمولد.

فتحی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی معتقدند توسعه مناطق مرزی صرفاً یک مطالبه استانی است، اظهار کرد: من این نگاه را قبول ندارم. توسعه مناطق مرزی یک مسئله ملی است. هر کارخانه‌ای که در کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خراسان و یا سایر استان‌های مرزی ایجاد می‌شود، فقط برای همان استان اشتغال ایجاد نمی‌کند بلکه به افزایش صادرات، تقویت اقتصاد ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت کشور کمک می‌کند. نگاه جمهوری اسلامی همواره این بوده که توسعه، عدالت و امنیت در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. هرچه فاصله توسعه‌ای میان استان‌های کشور کمتر شود، انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مرز را یک فرصت راهبردی ببینیم، نه صرفاً یک نقطه جغرافیایی. اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری را به مناطق مرزی هدایت کنیم، اشتغال پایدار، رونق تولید، افزایش صادرات و تقویت امنیت ملی به‌صورت هم‌زمان محقق خواهد شد. اعتقاد دارم که آینده اقتصاد ایران، بیش از هر چیز به فعال شدن ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور وابسته است و مناطق مرزی در رأس این ظرفیت‌ها قرار دارند. مجلس نیز با استفاده از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی، از هر اقدامی که به توسعه تولید، جذب سرمایه و افزایش رفاه مردم، به‌ویژه در استان‌های مرزی، منجر شود حمایت خواهد کرد.