رييس پليس فتا ناجا با اشاره به اينكه پليس با سایتهای شرطبندی با هماهنگی دستگاه قضايي برخورد قاطع مي كند از شناسایی بیش از 300 سایت شرط بندی و قمار بازي خبر داد .
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: نظارت و مراقب از زندانیان در زمان مرخصی موجب ایجاد اعتماد و اطمینان برای شهرونداني است که از حضور برخي از آنها در جامعه نگرانند.
قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به طرح تعريف جرم سياسي گفت: جرایم سیاسی باید در حوزههای فعالیتهای سیاسی تعریف شود اما به علت مشخص نبودن تعريف جرم سیاسی و عدم شفافیت آن، طرح مذكور از جامعيت و مانعيت كافي برخوردار نيست.
يك حقوقدان گفت: محتمل بودن جرایم سایبري با افزایش مهارت تعداد بیشتری از افراد در برنامهنویسی و نفوذ به سیستمهای رایانه، امكان پيشگيري همهجانبه از اين جرايم را دشوار ساخته است، بنابراين بيداري و هوشياري و استفاده از فناوريهاي نوين و شيوههاي حفاظتي ميتواند ما را در حاشيه امنيت قرار دهد.
در حالی که بیشترین درآمد ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی استان در شهرکرد به دست میآید، اما سهم این شهر از توزیع اعتبارات حاصل از جرایم ناعادلانه است.
عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح گفت: طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح مطابق اصل 85 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته است ولي عليرغم تصويب مجلس هنوز نهايي نشده است.
عضو کمیسيون قضايي مجلس نهم گفت: پلیس فتا به عنوان ضابط قضايی، بیتردید نقش موثری در کنترل جرايم سايبري و امنيت کشور داشته، اما گستردگی فضای سایبر و وسيع بودن دامنه حملات سايبري، نيازمند تلاش همه مسئولان و پيشبيني برنامهاي جامع در اين زمينه است.
عضو كمسيون قضايي مجلس نهم گفت: در قانون اساسي به حقوق شهروندي به صورت كامل و جامع پرداخته شده و در ارتباط با اين مهم كمبود قوانين وجود ندارد و اين در حالي است كه كشور ما در ارتباط با اين مهم نسبت به كشورهاي ديگر جهان در حد استاندارد قرار دارد.
يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مجازاتها و مکانیزمهای پیشبینیشده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیشبینی مجازاتها و مکانیزمهای لازم ایراداتی دارد به طوري كه از سويي مجازات متناسب با جرم نیست و از سوي دیگر بحث حقوق شهروندی و جمعآوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در اين قانون تکلیف آن روشن نشده است.
يك كارشناس فضاي مجازي، گفت: کارگروه "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" مستقر در دادستانی کل کشور، مهمترین نهاد بررسی تخلفات فضای مجازی است، که نهادهای انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی نیز بر اساس قانون در این کارگروه عضویت دارند.
يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مصاديق اعمال مجرمانه در فضاي مجازي گفت: هر عملی که در فضای واقعی جرم است، در فضای مجازی هم جرم است؛ به طور مثال وقتی ورود به اماکن ممنوعه که از طرف مراجع رسمی و قانونی پلمپ شدهاند در فضای واقعی جرم تلقی میشود، ورود به سایتهای فیلترشده با استفاده از ابزارهای غیرقانونی هم مجرمانه است و یا بدحجابی در فضای مجازی هم مثل فضای واقعی غیر قانونی است.
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و جرایم رایانه ای گفت: وزارت ارتباطات باید با تخصیص بودجه خاص سهم بسزایی در کنترل جرایم سایبری و افزایش فرهنگ سازی در این خصوص داشته باشد.
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و جرایم رایانه ای گفت:قانون جرایم رایانه ای باید بزودی آخرین تغییرات تکنولوژی را در دل خود جای داده و بروز گردد.
کد خبر: ۴۵۳۶۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
معاون توسعه رفاه اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران خبرداد:
معاون توسعه رفاه اجتماعی سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از آزادی حدود ۱۶ زندانی جرایم غیر عمد با کمک خیران مناطق 22 گانه خبرداد.
معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: بیشتر جرایمی که در آسیب های اجتماعی در جامعه پدیدار می شود را باید در شاخه های مختلف پیشگیرانه مانند فرهنگ و آموزش و پرورش و اشتغال جستجو کرد.