باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی انرژی جهان، همواره نقشی تعیین‌کننده در معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی منطقه غرب آسیا داشته است. با وقوع جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ و متعاقب آن، تحولات ناشی از حمله آمریکا به ایران و شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و سپس رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، این آبراه استراتژیک وارد مرحله جدیدی از مدیریت شده است.

رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در پیام‌های تاریخی خود بعد از معرفی به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ضمن بیان برخی اهداف ایران در جنگ همچون تنبیه متجاوز، انتقام، خسارت و غرامت به موضوع کلیدی "مدیریت جدید تنگه هرمز" اشاره کردند. 

۲۱ اسفند ۱۴۰۴ در اولین پیام رهبر معظم انقلاب بعد از معرفی توسط خبرگان رهبری آمده است: "همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه‌ی هرمز باید استفاده شود. " ایشان همچنین ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب بار دیگر تاکید کردند: "حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. " ایشان در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و به مناسبت روز ملی خلیج فارس بار دیگر با اشاره به موهبت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی تنگه هرمز و خلیج فارس برای نه تنها ایران بلکه کل کشور‌های منطقه تاکید کردند: پگبیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمع‌کارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعرِ آب‌هایش. "

اعلام محدوده جدید تنگه هرمز 

تحولات روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در اعلام محدوده جدید تنگه هرمز توسط نیرو‌های مسلح ایران و از سوی دیگر تبادل آتش با برخی کشتی‌ها و کشور‌های متخلف نشان میدهد که عزم ایران برای اعمال مدیریت جدید بر تنگه هرمز قطعی است، اما برای تبدیل این اراده به یک مدیریت پایدار و پذیرفته شده چه باید کرد؟

سه گانه تحقق اراده ایران در مدیریت تنگه هرمز

بررسی‌ها تحلیل‌ها و راهبرد‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که ایران با تلفیق «اقتدار نظامی»، «اجتهاد فقهی» و «ابتکار حقوقی»، در عمل رژیم جدیدی را میتواند در تنگه مستقر کند که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن تاکنون عبارتند از: دریافت عوارض عبور (تا ۲ میلیون دلار از کشتی‌های تجاری)، محدودیت برای کشتی‌های دشمن و متحدان لجستیکی آنها، و تغییر راهبرد از تحریم‌پذیری به تحریم‌گذاری و حفظ امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه است نه نیرو‌های نظامی خارجی.

 این اقدامات بر مبانی حقوقی همچون حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)، اقدامات متقابل و قاعده فقهی «نفی سبیل» و «لاضرر» استوار شده است. 

بر اساس فقه اسلامی، هیچ حقی (از جمله حق عبور) نباید موجب ضرر رساندن به نظم عمومی و امنیت جامعه اسلامی شود. همچنین براساس قاعده فقهی من له الغنم، فعلیه الغرم هر کسی از سود عبور از این بزرگراه دریایی بهره‌مند می‌شود، باید هزینه‌ها و زیان‌های مرتبط با آن (از جمله هزینه‌های تأمین امنیت توسط کشور ساحلی) را نیز بپردازد. 

ابزار اقتصادی برای پذیرش حاکمیت ایران

یکی از موانع اصلی تحقق اراده ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس، آمریکا و برخی کشور‌های متحدش در منطقه است. اقتصاد ابزاری مناسب برای وادار کردن آمریکا و متحدانش در پذیرش حاکمیت ایران است. 

بسته شدن تنگه هرمز در هفته اول جنگ قیمت نفت برنت را از ۸۰ به ۱۱۵ دلار رساند و قیمت گازوئیل ۵۰ درصد رشد کرد که مستقیماً بر تورم هسته و قدرت خرید خانوار‌ها به ویژه در آمریکا تأثیرگذار بوده است. همچنین عبور ۳۰ درصد تجارت جهانی اوره از این تنگه، امنیت غذایی جهان را با چالش جدی مواجه کرده است. 

نکته کلیدی برخی تحلیلگران این است که فشار اصلی بر آمریکا، نه از طریق قیمت‌های نجومی، بلکه از طریق تخریب قدرت خرید و افزایش شاخص فلاکت وارد می‌شود و برای اثبات این ادعا شاخص‌های زیر را مطرح می‌کنند.

۱. بدهی ۱.۱ تریلیون دلاری: خانوار آمریکایی با بدهی سنگین اعتباری مواجه است و به دلیل تورم قبلی، دیگر پس‌انداز دوران کرونا را برای ضربه‌گیری ندارد.

۲. حساسیت به شوک‌های کوچک: در این شرایط، حتی افزایش ۱۰ تا ۲۰ دلاری قیمت انرژی، اثری به مراتب ویرانگرتر از جهش‌های بزرگ در سال‌های گذشته دارد و سریعاً به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود.

۳. تله فدرال رزرو: تورم ناشی از انرژی باعث شده فدرال رزرو نتواند نرخ بهره را کاهش دهد. این یعنی خانوار‌ها و بنگاه‌ها مجبورند بدهی‌های خود را همچنان با نرخ‌های بالا تأمین مالی کنند که منجر به افت بیشتر قدرت خرید می‌شود.

البته تحلیل‌های اقتصادی تاکید دارد که این اثرات اقتصادی نیاز به زمان دارد تا به بخش خرد اقتصاد وارد شود.

از سوی دیگر نکته کلیدی جغرافیایی آن است که به دلیل هم‌پوشانی آب‌های سرزمینی ایران و عمان (هر دو با گستره ۱۲ مایل دریایی)، عملاً هیچ مسیر آزاد بین‌المللی در تنگه وجود ندارد و تمام کشتی‌ها ناگزیر از عبور از آب‌های سرزمینی یکی از این دو کشور هستند. این وضعیت به ایران امکان اعمال حاکمیت قانونی بر تردد‌ها را می‌دهد. 

برای تحقق این حاکمیت، لزوم تدوین یک الگوی مدیریتی شفاف مبتنی بر طبقه‌بندی سه‌گانه کشور‌های «با اولویت»، «خنثی» و «متخاصم» ضروری است تا ضمن پاسخ به محاصره دریایی آمریکا و جلب مشارکت کشور‌های ذی‌نفع فرامنطقه‌ای (چین، روسیه)، از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران هم جلوگیری شود. 

طبق رژیم جدید، کشتی‌های متعلق به کشور‌های غیرمتخاصم می‌توانند با پرداخت هزینه و در کمال امنیت از تنگه عبور کنند، اما برای کشتی‌های مرتبط با دشمنان، این عوارض به عنوان بخشی از مکانیسم تنبیهی و جبرانی عمل می‌کند. این اقدام بخشی از تغییر راهبرد ایران از تحریم‌پذیری به تحریم‌گذاری است تا جایگاه ژئوپلیتیک خود را در نظم نوین پس از جنگ تثبیت کند. البته این رژیم حقوقی نیاز به تصویب اسناد بالادستی و قوانین داخلی و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و از همه مهم‌تر گفتمان سازی ملی و منطقه‌ای دارد که باید توسط رسانه‌ها در جوامع مختلف پیگیری شود.

مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، ایران را از موضع انفعالی خارج کرده و وزن ژئوپلیتیکی آن را به عنوان یک «ابرقدرت نوین» در نظم در حال ظهور تثبیت خواهد نمود.

*مهدی پناهی، پژوهشگر رسانه و ارتباطات