باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تأثیر قطعی برق بر فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: صنعت کشور در شرایط فعلی با محدودیت تأمین برق مواجه است و بسیاری از صنعتگران امکان تولید با ظرفیت کامل را ندارند.

وی افزود: این موضوع به یک مسئله جدی برای بخش تولید تبدیل شده بود تا اینکه رئیس‌جمهور در نشست اخیر ستاد بازسازی تأکید کرد که قطعی برق صنایع باید خط قرمز باشد و به هیچ عنوان برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود.

زارعی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای این دستور گفت: امیدواریم این تأکید رئیس‌جمهور از سوی دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه انرژی و صنعت به طور کامل عملیاتی شود تا دیگر قطع برق، نخستین راهکار برای اعمال محدودیت در مصرف انرژی نباشد.

سخنگوی وزارت صمت درباره وضعیت فعلی شهرک‌های صنعتی نیز تصریح کرد: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی اعلام می‌کنند که به طور متوسط دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند و انتظار می‌رود با اجرای دستور رئیس‌جمهور، این محدودیت‌ها کاهش یافته و شرایط بهتری برای تداوم تولید در واحدهای صنعتی فراهم شود.

مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی است؛ موضوعی که آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقریباً هر هفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این مسئله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.

زارعی ادامه داد: بر اساس وعده‌هایی که برای تأمین انرژی داده شده بود، انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۵ محدودیت‌های برق صنایع کاهش یابد و انرژی بیشتری در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد، اما به دلایل مختلف که متولیان مربوطه باید درباره آن پاسخگو باشند، این هدف محقق نشد و امروز بخش‌های مختلف صنعت همچنان با قطعی برق روبه‌رو هستند.

وی گفت: تداوم این شرایط، ناترازی انرژی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که رئیس‌جمهور در ستاد بازسازی به صراحت اعلام کرد قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد. امیدواریم این دستور به طور کامل اجرایی شود و شاهد آن باشیم که نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.

سخنگوی وزارت صمت، افزود: در شهرک‌های صنعتی، اکنون به‌طور متوسط هفته‌ای دو روز قطعی برق داریم و این موضوع خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که عدم‌النفع ناشی از این وضعیت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است.