اقتصاد ایران بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، توان ادامه مسیر توسعه را نخواهد داشت
رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: اقتصاد ایران بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، توان ادامه مسیر توسعه را نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - امیر یوسفی رییس اتاق بازرگانی گرگان در نشست تخصصی کمیسیونهای اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه و صنایع، معاون پرانرژی گفت: امروز صنعت استان با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، نرخ بالای تأمین مالی، قطعی برق و گاز در زمان اوج مصرف، فرسودگی ماشینآلات، دشواری واردات تجهیزات و کاهش قدرت رقابت روبهرو است. در بسیاری از واحدهای تولیدی، هزینه تأمین مالی حتی از هزینه تولید نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار جهش تولید و افزایش سرمایهگذاری داشت.
او افزود: امروز فعالان اقتصادی در شرایطی دشوار فعالیت میکنند. از یک سو فشارهای خارجی و از سوی دیگر قوانین، مقررات و محدودیتهای داخلی، فضای فعالیت اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. با این وجود، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با تمام توان تلاش کردهاند نیازهای کشور را تأمین کرده و اشتغال موجود را حفظ کنند.
یوسفی ادامه داد: بخش خصوصی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، انتظار ویژهای از مسئولان ندارد؛ تنها خواسته فعالان اقتصادی، درک صحیح از شرایط موجود و همراهی در رفع موانع تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی امروز تنها برای حفظ اشتغال و تأمین امنیت شغلی کارکنان خود با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند و با وجود همه سختیها حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
وی افزود: استان گلستان از استانهای پیشرو در حوزه تولید و اشتغال به شمار میرود و فعالان اقتصادی آن همواره نقش مؤثری در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی ایفا کردهاند. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد و بخش خصوصی، با وجود همه محدودیتها، همچنان بار اصلی تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری را بر دوش میکشد.
یوسفی گفت: با این حال، واقعیت آن است که ادامه این مسیر بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی امکانپذیر نیست. رشد تولید و سرمایهگذاری صنعتی با ظرفیتهای موجود کشور همخوانی ندارد و بخش مهمی از اقتصاد استان همچنان متکی به کشاورزی است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه صنعتی، موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.
او افزود: سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که اقتصاد قابل پیشبینی باشد و تولیدکننده زمانی فعالیت خود را توسعه میدهد که از ثبات قوانین و مقررات اطمینان داشته باشد. حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش هزینههای تأمین مالی، نوسازی واحدهای صنعتی، برنامهریزی برای مدیریت قطعی برق و گاز، تسهیل فرآیندهای اداری و استعلامات و حذف موانع غیرضروری در مسیر تولید، از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است.
همه توان دولت در استان برای حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو به کار گرفته شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: از ابتدای فعالیت دولت، کشور با تحریمها، بحرانهای مختلف و در ادامه جنگ تحمیلی اخیر مواجه بوده و این شرایط، اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
کیانمهر با بیان اینکه نباید مشکلات موجود را بهانهای برای توجیه عملکردها دانست، افزود: طبیعی است که اقتصاد کشور در شرایط جنگی با چالشهای فراوانی روبهرو شود، اما با وجود این مشکلات، روند توسعه و اجرای پروژههای اقتصادی در استان متوقف نشده است.
وی از افتتاح پروژههای مهم حوزه انرژی در گلستان خبر داد و اظهار کرد: تا پایان سال چندین پروژه مهم به بهرهبرداری خواهد رسید و همچنین ۵۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید انرژی حرارتی در شهرک صنعتی بندرگز وارد مدار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به مشکلات ابتدای جنگ، گفت: در روزهای نخست، کمبود برخی مواد اولیه وجود داشت، اما با تدابیر اتخاذ شده و اختیاراتی که دولت به استانداران تفویض کرده است، امروز کمبود جدی مواد اولیه در کشور وجود ندارد و از این ظرفیت برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی استفاده میکنیم.
وی کمبود نیروی کار را یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید دانست و تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، تمام تلاش ما این است که حتی یک نیروی کار از واحدهای تولیدی اخراج نشود و حفظ اشتغال، اولویت اصلی مدیریت استان است.
کیانمهر با اشاره به پیگیریهای مستمر برای حل مشکلات تولیدکنندگان افزود: طی ماههای گذشته با حضور میدانی در شهرستانهای استان، بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی مورد بازدید قرار گرفته و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به صورت مستقیم بررسی شده است.
وی همچنین به برخی تصمیمات ملی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات از جمله صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی، اگرچه با هدف تنظیم بازار اتخاذ میشود، اما آثار آن باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد تا از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در پایان از فعالان اقتصادی خواست راهکارهای عملیاتی و متناسب با شرایط استان را ارائه دهند و تأکید کرد: مدیریت استان آماده شنیدن پیشنهادهای بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنان برای عبور از شرایط موجود و تقویت تولید و سرمایهگذاری است.
