باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت رویکردی دقیق و واقعبینانه در برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: وصول مطالبات بانکی باید پروندهمحور، شفاف و حامی تولید باشد.
عبدالعلی کیانمهر گفت: این کارگروه باید به صورت منظم و پرونده محور تشکیل شود تا تکلیف پروندههای معوق بانکی در کوتاهترین زمان مشخص شود و هدف اصلی، بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید و جلوگیری از انباشت مشکلات در شبکه بانکی استان است.
وی با اشاره به افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان، خواستار بررسی دقیق بانکبهبانک و پروندهبهپرونده شد و افزود: پروندههایی که بارها در کارگروههای مختلف مطرح شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، باید بهصورت عملیاتی و نهایی بررسی شوند. استمرار این وضعیت، هم به بانکها فشار میآورد و هم روند تأمین مالی تولید را مختل میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر تفکیک میان واحدهای تولیدی فعال و بنگاههای فرصتطلب تصریح کرد: واحدهای تولیدی که در شرایط سخت اقتصادی و جنگی کشور همچنان فعال ماندهاند، نباید بهدلیل بدهی بانکی تعطیل شوند.
برخورد با بدهکاران متخلف و کسانی که امکان پرداخت دارند، ضروری است؛ اما تصمیمات بانکی نباید به تعطیلی تولید و بیکار شدن کارگران منجر شود.
کیانمهر در پایان با اشاره به لزوم برگزاری منظم جلسات این کارگروه، گفت: دستگاههای اجرایی، نظارتی و بانکها باید با حضور مؤثر و همکاری جدی، مسیر وصول مطالبات را هموار کنند. رویکرد استان حمایت همزمان از قانون، تولید و اشتغال است و هر اقدامی در این مسیر که به نفع اقتصاد استان باشد، با پشتیبانی مجموعه مدیریت استان همراه خواهد بود.