باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قادری روز پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان در سنندج، با تصریح اینکه تنها افراد ثبت‌نام شده در سامانه که دارای شرایط قانونی هستند به عنوان متقاضی رسمی شناخته می‌شوند، اظهار کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز این طرح غیر قانونی است و خریداران این امتیاز‌ها در فرآیند رسمی واگذاری واحد‌ها به رسمیت شناخته نخواهند شد.

انتقاد از کم‌کاری بانک‌ها و تأکید بر تکمیل پروژه‌ها

معاون عمرانی استاندار کردستان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های عامل در عدم همکاری و غیبت در جلسات شورای مسکن، افزود: با تفویض اختیارات جدید به استان‌ها، فرصت مطلوبی برای تصمیم‌گیری سریع پیرامون تأمین زمین و منابع مالی ایجاد شده که باید با جدیت از آن استفاده کرد.

وی راهکار‌هایی نظیر تهاتر زمین با مطالبات سازندگان و افزایش سقف تسهیلات برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را از جمله مشوق‌های پیش‌بینی شده برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها برشمرد و تأکید کرد: با توجه به فشار‌های اقتصادی ناشی از اجاره‌بها، تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام باید اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی باشد.

قادری همچنین با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)، پیشنهاد کرد که برای کاهش فشار مالی به این خانوارها، هزینه صدور پروانه ساختمانی بر مبنای تعرفه زمان تشکیل پرونده محاسبه شود و استانداری نیز برای جبران بخشی از هزینه‌های شهرداری‌ها در این مسیر همکاری خواهد کرد.

بلاتکلیفی ۲ هزار خانوار در صف تسهیلات

در ادامه این جلسه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان با اعلام اینکه تأخیر در پرداخت تسهیلات، مهم‌ترین مانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: از مجموع ۳ هزار و ۳۸۲ متقاضی تحت مدیریت بنیاد مسکن، تنها برای هزار و ۳۹۹ نفر قرارداد بانکی منعقد شده و ۲ هزار خانوار همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند که این وقفه موجب افزایش هزینه‌های نهایی به دلیل تورم مصالح شده است.

سعید رسولی همچنین با اشاره به آماده‌سازی پروژه ۸۰ واحدی برای افتتاح در هفته دولت، از عدم همکاری شهرداری «چناره» در صدور پروانه انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری اختلافات ملکی در پروژه‌های کامیاران شد.

برخورد قاطع با پیمانکاران ناتوان

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه پروژه‌های دارای مشکل به‌صورت ویژه بررسی می‌شوند، اظهار کرد: در صورت تداوم ناتوانی پیمانکاران، قرارداد آنها به‌صورت یک‌طرفه فسخ و پروژه‌ها به پیمانکار جدید واگذار می‌شود.

امیرحسین جمشیدی به عنوان نمونه از پروژه ۲۸۰ واحدی «آبی‌نما» یاد کرد که پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات، تنها ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و افزود: ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات و تأمین منابع مالی، علت اصلی توقف این پروژه است که با اختیارات قانونی، پیمانکار جدید جایگزین خواهد شد.