باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در رویداد راهبردی «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری فناوری، گفت: پس از گذشت دو دهه از تأسیس معاونت علمی، زمان آن رسیده است که به جای تمرکز بر ارائه گزارش عملکرد، مسیر آینده توسعه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور بازتعریف شود و همه بازیگران زیست‌بوم نوآوری، اثرگذاری خود را در پیشرفت کشور مورد ارزیابی قرار دهند.

وی با اشاره به هم‌زمانی این رویداد با بیستمین سالگرد تأسیس معاونت علمی اظهار کرد: می‌توانستیم به مناسبت این مناسبت، مراسمی برای مرور دستاوردهای ۲۰ سال گذشته برگزار کنیم؛ دستاوردهایی که حاصل تلاش همه مدیران و مسئولان این سال‌ها بوده است. اما تصمیم بر آن شد که این گردهمایی به جای نگاه به گذشته، به ترسیم آینده و بررسی انتظارات جدید از زیست‌بوم علم و فناوری اختصاص یابد.

اختیاری با بیان اینکه روند کنونی رشد فناوری پاسخگوی نیازهای کشور نیست، افزود: هرچند عملکرد سال‌های گذشته ارزشمند بوده، اما با نرخ رشد فعلی نمی‌توان به اهداف توسعه کشور دست یافت. از این‌رو، لازم است الگوهای جدید حکمرانی و سیاست‌گذاری فناوری در کشور پیاده‌سازی شود.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رویداد حاضر را جمع‌بندی چهار نشست تخصصی پیشین با محوریت بنیاد ملی علم ایران، بنیاد ملی نخبگان، پارک‌های علم و فناوری و همچنین صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر ارکان زیست‌بوم نوآوری دانست و گفت: در این نشست‌ها، انتظارات از هر یک از نهادهای فعال در توسعه علم، فناوری و نوآوری مورد بررسی قرار گرفت و امروز جمع‌بندی این مباحث ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: همه فعالان این زیست‌بوم باید از خود بپرسند که میزان اثرگذاری آنان در پیشرفت کشور تا چه اندازه قابل قبول است و آیا می‌توانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و توسعه فناوری ایفا کنند.

اختیاری با تأکید بر اینکه فناوری همانند علم، منشأ اقتدار و امنیت ملی است، اظهار کرد: امنیت تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه امنیت غذایی، دارویی، درمانی و سایر حوزه‌های راهبردی نیز در گرو توسعه فناوری و نوآوری است و باید با تقویت این زیست‌بوم، به اقتدار همه‌جانبه کشور دست یافت.

وی همچنین از انتشار سه سند راهبردی برای شرکت‌کنندگان در این رویداد خبر داد و گفت: نخستین کتاب، نسخه به‌روزشده قانون جهش تولید دانش‌بنیان به همراه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که محدودیت‌های پیشین آن برطرف شده و به عنوان ریل‌گذاری جدید حکمرانی فناوری کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته اختیاری، کتاب دوم شامل جمع‌بندی و مستندات پنج رویداد تخصصی برگزارشده در حوزه علم، نخبگان، پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های مالی و نشست نهایی امروز است که چارچوب مسئولیت‌ها و انتظارات از بازیگران زیست‌بوم فناوری را تشریح می‌کند.

وی افزود: سومین سند، «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» است که مبانی نظری و سیاستی مدل جدید حکمرانی فناوری را تبیین می‌کند و فایل هر سه سند نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت علمی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

اختیاری در پایان تأکید کرد: بر اساس قانون، مسئولیت راهبردی توسعه فناوری کشور بر عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است و از این پس شاخص‌های ارزیابی و سیاست‌گذاری نیز بر مبنای همین ریل‌گذاری جدید دنبال خواهد شد.