باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش اجاره‌بها در شهر خرم آباد، مانند بسیاری از کلان‌شهر‌های ایران، نتیجه‌ی ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است. افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح کشور، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی و در نتیجه اجاره‌بها تأثیر می‌گذارد.

 ورود مهاجران به خرم‌آباد برای کار یا تحصیل، تقاضا برای مسکن را بالا برده و قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. ساخت‌وساز‌های جدید در برخی مناطق شهر با کندی انجام می‌شود و این موضوع باعث کمبود واحد‌های مسکونی مناسب شده است. قوانین جدید یا تفسیر‌های متفاوت از قانون روابط موجر و مستأجر می‌تواند بر نحوه تعیین اجاره تأثیر بگذارد.

وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر شود، موجران نیز پیش‌دستی کرده و اجاره‌ها را افزایش می‌دهند.

گلایه یک شهروند از افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بهای خانه اش

یکی از مستاجران خرم آبادی می‌گوید: من مستأجری از خیابان انقلاب خرم‌آباد هستم. سال گذشته پول پیش را پرداختم و ماهانه ۷.۵ تومان اجاره می‌دهم. حالا مالک بدون توجه به شرایط جنگی، تورم شدید و قوانین موجود، اعلام کرده که از سال جدید باید ماهی ۱۴ میلیون تومان اجاره بدهم؛ یعنی افزایش ۱۰۰٪ در یک سال! 

وی می‌افزاید: در شرایطی که حتی نرخ مصوب افزایش اجاره در شهر‌های کوچک حداکثر ۲۵ تا ۴۰٪ است، این افزایش ۱۰۰٪ بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود؟

این شهروند خرم آبادی از سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه املاک و اداره بازرسی استان لرستان در خواست نظارت بیشتر دارد و در ادامه می‌گوید: اگر امروز جلوی این بی‌قانونی گرفته نشود، فردا هیچ مستأجری در هیچ شهری امنیت سکونت نخواهد داشت.

افزایش اجاره‌بها فشار مالی زیادی بر خانوار‌ها وارد می‌کند و ممکن است باعث شود برخی از آنها مجبور به تغییر محل سکونت یا کاهش کیفیت زندگی شوند. این موضوع به ویژه برای قشر‌های کم‌درآمد و دانشجویان که بودجه محدودی دارند، دردناک‌تر است. همچنین، نوسانات شدید قیمت می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازار مسکن و کاهش اعتماد بین موجر و مستأجر شود.