باشگاه خبرنگاران جوان - با بسته‌شدن تنگه راهبردی هرمز، غرب آسیا با موج جدیدی از تکاپو‌های بین‌المللی برای احیای خطوط لوله ترانزیتی موازی روبه‌رو شده است. نگاهی گذرا به پیشینه‌های تاریخی و فنی زیرساخت‌های منطقه آشکار می‌سازد که همه این طرح‌ها، رؤیا‌های دست‌نیافتنی و لوله‌های فولادی در خشکی بیش نیستند.

توهم لجستیکی در بستر بحران ژئوپلیتیک

بحران بی‌سابقه انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در فوریه ۲۰۲۶، یک بار دیگر واشنگتن، پایتخت‌های اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها را به‌سمت گزینه‌های روی میز برای دور زدن این گلوگاه سوق داد. حمایت ایالات‌متحده از احیای خطوط لوله متوقف‌شده یا کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، ناشی از یک خطای دید استراتژیک در دکترین امنیت انرژی غرب است؛ خطایی که یک بحران عمیق سیاسی-امنیتی و چندلایه را صرفاً یک چالش لجستیکی، مکانیکی و حمل‌ونقلی قلمداد می‌کند.

تاریخ ژئوپلیتیک خلیج فارس بار‌ها ثابت کرده، ساختار‌های موازی انتقال انرژی، بدون حل ریشه‌ای اختلافات سیاسی و مرزی میان کشور‌های مسیر، نه‌تنها پایداری جریان نفت را تضمین نمی‌کنند، بلکه خود به اهدافی به‌شدت آسیب‌پذیر، هزینه‌بر و ابزاری برای باج‌خواهی‌های سیاسی در موازنه قوا تبدیل می‌شوند. در واقع، تا وقتی یک ساختار امنیتی جامع و فراگیر منطقه‌ای شکل نگیرد، موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی هر شیار و لوله فولادی را در خشکی هدف مشروع خود می‌دانند.

چرخش تقاضا به سمت آسیا و ناهمخوانی بنیادی خطوط لوله

نخستین دلیل شکست طرح احداث خطوط لوله جایگزین، تضاد ساختاری و ژئواکونومیک بین جغرافیای خطوط لوله پیشنهادی و جغرافیا و تقاضا‌های جهانی است. براساس آمار‌های سال ۲۰۲۴، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی (معادل نزدیک به یک‌پنجم کل مصرف جهانی مایعات نفتی) و بیش از ۸۳٪ گاز طبیعی مایع (LNG) منطقه از تنگه هرمز عبور کرده است. نکته حائز اهمیت این است که مقصد اصلی ۸۰٪ این محموله‌ها نه کشور‌های غربی، بلکه بازار‌های آسیا شامل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر اقتصاد‌های درحال توسعه شرق آسیا بوده‌اند.

در چنین شرایطی، کشیدن خطوط لوله طولانی به‌سمت دریای مدیترانه، دریای سرخ یا منطقه شام (شامل اردن، سوریه و سرزمین‌اشغالی)، نفت خلیج فارس را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و صد‌ها مایل از مشتریان اصلی آسیایی دورتر می‌سازد. صرف میلیارد‌ها دلار سرمایه برای انتقال نفت به‌سمت غرب و سپس بارگیری مجدد آن با نفتکش‌های غول‌پیکر برای دور زدن قاره آفریقا یا عبور از کانال‌های پرریسک به سمت شرق، فاقد هرگونه توجیه عقلانی و بازرگانی است. اگر تنگه هرمز باز باشد، مسیر مستقیم دریایی همواره ارزان‌تر، سریع‌تر و ایمن‌تر خواهد بود و خطوط لوله موازی توان رقابت با آن را نخواهند داشت.

اختلافات سیاسی، مرزی و حاکمیتی؛ گره‌های که هرگز باز نمی‌شوند

بررسی دقیق و موردی پرونده خطوط لوله قدیمی، نیمه‌تمام و جدید در منطقه نشان می‌دهد اختلافات مرزی، عدم اعتماد حاکمیتی و منازعات دیپلماتیک، پاشنه آشیل اصلی و عامل فرسایش و تعطیلی این پروژه‌ها هستند:

 خط لوله عراق-ترکیه (بندر جیهان) 

این مسیر ترانزیتی که نفت کرکوک و اقلیم کردستان را به سواحل مدیترانه می‌رساند، نمونه بارز شکست زیرساخت در برابر بن‌بست‌های سیاسی است. رأی دادگاه داوری بین‌المللی پاریس در سال ۲۰۲۳ علیه ترکیه به‌دلیل صادرات بدون مجوز بغداد، این خط را دو سال و نیم به‌طور کامل تعطیل کرد و میلیارد‌ها دلار به طرفین آسیب زد. اگرچه در سپتامبر ۲۰۲۵ جریان نفت موقتاً برقرار شد، اما این شریان حیاتی همچنان گروگان توافقات بسیار لرزان، اختلافات عمیق بر سر نحوه تقسیم درآمدها، میزان اختیارات فدرال دولت مرکزی بغداد و مداخلات حقوقی شرکت‌های نفتی بین‌المللی است. تضاد منافع بغداد و اربیل مانع از آن است که این خط یک تکیه‌گاه استراتژیک پایدار باشد.

خط لوله کرکوک-بانیاس

این خط لوله که در دهه ۱۹۵۰ میلادی ساخته شد و نفت عراق را از طریق خاک سوریه به دریای مدیترانه می‌رساند، پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به شدت آسیب دید و از مدار خارج شد. تلاش‌های امروز واشنگتن برای احیای این مسیر با ظرفیت ۷۰۰ هزار بشکه در روز، نه‌تنها با مانع بزرگ مالی ۸ میلیارد دلاری روبروست، بلکه به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی ساختاری حاکم بر سوریه در دوران حاکمیت جولانی و همچنین عراق، با ملاحظات بغداد که همچنان به جولانی و حکومتش بدبین است، عملاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هیچ کارایی عملی برای حل بحران فعلی ندارد.

خط لوله ایپسا (IPSA)

خط لوله عراق در عربستان که در دهه ۱۹۸۰ و در اوج جنگ ایران و عراق با هزینه‌ای کلان برای فرار از تهدید‌های تنگه هرمز ساخته شد، تنها چند سال پس از راه‌اندازی، با حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ برای همیشه متوقف شد. ریاض در سال ۲۰۰۱ در پاسخ به تنش‌های سیاسی، مالکیت این خط و پایانه‌های آن را به طور یک‌طرفه مصادره و آن را به خط لوله گاز داخلی تبدیل کرد. راه‌اندازی مجدد این مسیر، پیش از هرگونه ارزیابی فنی و نوسازی لوله‌های فرسوده، نیازمند یک جراحی دیپلماتیک عمیق و حل اختلافات تاریخی و حقوقی میان عربستان و عراق بر سر کنترل، حاکمیت و غرامت‌های این زیرساخت است.

پروژه بحث‌برانگیز بصره-عقبه 

طرح کلان انتقال نفت از میدان‌های جنوبی عراق به بندر عقبه در اردن، در داخل فضای سیاسی و پارلمانی عراق با مخالفت‌های شدید روبه‌روست. بسیاری از جریان‌های سیاسی عراقی معتقدند تأمین مالی این پروژه فوق‌العاده سنگین در توان اقتصاد لرزان این کشور نیست و وام‌های بین‌المللی، حاکمیت عراق را بر این خط لوله نه‌تنها تضعیف می‌کنند، بلکه آن را کاملاً از کنترل بغداد خارج می‌نمایند. علاوه بر این، این خط لوله نفت عراق را مستقیماً به سمت سرزمین‌های اشغالی و دریای سرخ هدایت می‌کند؛ در خصوص بخش اول، مخالفت قاطعی در داخل عراق وجود دارد و درباره انتقال به دریای سرخ نیز، این اقدام به معنای ترانزیت نفت از یک نقطه بحرانی (هرمز) به یک جغرافیای پرریسک دیگر است که صرفاً نوع تهدید امنیتی را تغییر می‌دهد، نه این که آن را از بین ببرد.

 پترولاین و فجیره

خطوط فعال منطقه مانند خط لوله شرق-غرب عربستان (پترولاین) به سمت بندر ینبع در دریای سرخ و خط لوله حبشان به فجیره در امارات، اگرچه تا حدودی از وابستگی مستقیم ریاض و ابوظبی به هرمز کاسته‌اند، اما توانایی ایفای نقش یک جایگزین منطقه‌ای را ندارند.

طبق برآورد‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ظرفیت مازاد واقعی کل خطوط لوله موجود در منطقه برای دور زدن هرمز تنها بین ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است که این مقدار، بخش ناچیزی از خلاء ۲۰ میلیون بشکه‌ای بازار را پر می‌کند. این خطوط عملاً هیچ کمکی به صادرات نفت و گاز کشور‌های کویت، قطر، بحرین و عراق نمی‌کنند و انحصار گاز مایع (LNG) قطر همچنان در زنجیر هرمز باقی می‌ماند. از سوی دیگر، بنادر فجیره و ینبع نشان داده‌اند که با اجرای معادله محاصره در برابر محاصره یمن، در برابر حملات موشکی و پهپادی ارتش و نیرو‌های مسلح این کشور مصون نیستند؛ در نتیجه جابه‌جایی هندسی پایانه‌ها، تهدید امنیتی را محو نمی‌کند، بلکه تنها مختصات جغرافیایی هدف را جابه‌جا می‌کند.

نتیجه‌گیری

تلقی کردن بسته شدن تنگه هرمز به عنوان یک معضل ترانزیتی و مهندسی، آدرس غلط دادن به امنیت بین‌الملل است. واقعیت ژئوپلیتیک ثابت می‌کند اگر خلیج فارس ناامن بماند، هیچ شبکه لوله‌ای در خشکی دوام نخواهد آورد؛ به ویژه آنکه این لوله‌ها از جغرافیا‌های پرتنش عبور می‌کنند، به توافق‌های شکننده وابسته‌اند و به بنادری ختم می‌شوند که جزو اهداف مشروع ایران یا یمن هستند. از سوی دیگر، با برقراری ثبات و صلح منطقه‌ای، توجیه اقتصادی خطوط موازی چند میلیارد دلاری فوراً از بین می‌رود، چراکه هیچ مسیری ارزان‌تر و پرظرفیت‌تر از گذرگاه طبیعی هرمز وجود ندارد.

خطوط لوله عظیم جایگزین، در بهترین حالت، تنها بیمه‌نامه‌هایی موقت و بسیار گران‌قیمت در برابر بحران‌ها هستند که توانایی درمان ریشه‌ای بیماری را ندارند. کلید جریان پایدار انرژی در غرب آسیا نه در لوله‌های فولادی خشکی، بلکه در میانجی‌گری، کاهش تنش‌ها و ایجاد یک ساختار امنیت جمعی بومی با مشارکت همه کشور‌های ساحلی نهفته است. تنگه هرمز همچنان بدون جایگزین است و تنها راه تضمین آینده انرژی جهان، رویکرد دیپلماتیک و پذیرش همین واقعیت جغرافیایی است.

منبع: فارس